العراق: حملات تفتيش لمكافحة بيع الأدوية منتهية الصلاحية
حذرت نقابة الصيادلة العراقيين، السبت، من مخاطر بيع الأدوية منتهية أو قريبة انتهاء الصلاحية، مؤكدة تنفيذ حملات متابعة وتفتيش على الصيدليات، ومحاسبة المخالفين.
وتعد تجارة الأدوية من أكثر أنواع التجارة المربحة في العراق، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعارها وفترات صلاحيتها، الأمر الذي تسبب بنشاط تجارة الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية.
وقال أمين سر نقابة الصيادلة، محمود شاكر، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "النقابة ركزت خلال حملات التفتيش الأخيرة على جودة الأدوية، وصلاحيتها. كلما اقتربت الأدوية من تاريخ انتهاء الصلاحية تفقد فعاليتها بنسب متباينة. بعض الصيدليات تمت إحالتها الى لجنة الانضباط، ومحاسبتها وفق قانون النقابة بعد ضبط أكثر من حالة من هذا النوع".
وأشار شاكر إلى أن "النقابة لديها حملات تفتيش مستمرة في جميع المناطق، وتمكنت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية من زيارة 8 آلاف صيدلية، وتم خلالها ضبط مخالفات، وإحالتها إلى اللجان المختصة للمحاسبة وفق القانون.
الهدف هو تعديل المسار على المستوى البعيد، وتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين، فضلا عن تنظيم سوق الدواء".
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الصحة، أن الوزارة لديها لجان خاصة لمتابعة الأدوية وأنواعها وفترات صلاحيتها في الصيدليات الخاصة، وفي صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "تجارة الأدوية اتسعت بشكل كبير، وتدخل البلاد أدوية قريبة من انتهاء الصلاحية، وهي تستغل من قبل بعض ضعاف النفوس لتحقيق أرباح كبيرة، والأمر تحول إلى موضوع تجاري، ما يجعله يحتاج إلى متابعة مستمرة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين".
ويؤكد أصحاب الصيدليات أن جودة الأدوية تصنف حسب الشركات المصنعة لها، ومن غير الممكن أن تتعامل الصيدليات مع الشركات المتميزة فقط، خصوصا أن أسعار أدويتها مرتفعة.
وقال صاحب صيدلية لـ"العربي الجديد"، إن "السوق يجبرنا على التعامل بأدوية من مناشئ متعددة، وبأسعار متفاوتة، وأغلب الطلب يكون على الأدوية منخفضة الأسعار. صلاحية الدواء أمر ضروري، وتجب محاسبة المخالفين ممن يحاولون بيع أدوية منتهية أو قريبة انتهاء الصلاحية لأنها تهدد حياة المواطنين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
