العراق: مشروع لتتبع المركبات إلكترونياً

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية المباشرة بتنفيذ مشروع خدمة تتبع المركبات إلكترونياً، مؤكدة أن المشروع سيكون مهماً من نواحٍ عدة، وخصوصاً الناحية الأمنية. 

وبحسب بيان للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة، نقلته صحيفة الصباح الرسمية صباح، اليوم السبت، فإنها "بدأت تجهيز البنى التحتية من أجل تنفيذ مشروع خدمة تتبع المركبات، بالتعاون مع شركة مدينة لتكنولوجيا المعلومات (الشركة المنفذة للمشروع)"، مبيناً أن "المشروع سيطلق قريباً، وخدماته ستكون متاحة في معظم مدن العراق، وسيخدم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين في مقابل أجور رمزية وبشكل اختياري".

وأشار إلى أن "هذه الخدمة ستوفر الأمن والحماية للمركبات والحد من سرقتها عن طريق أجهزة المراقبة والتعقب التي ترتبط بمنظومة مركزية".

من جهته، أكد المبرمج في وزارة الاتصالات، عبد الله البياتي، أن "المشروع سيكون مشروعاً حيوياً، وأن خدمته ستكون من الضروريات للجميع". وأوضح في حديث لـ "العربي الجديد" أن "المشروع سيطلق منتصف مارس/ آذار المقبل، وسيكون الاشتراك به بمبلغ 15 ألف دينار (نحو مائة دولار) شهرياً بالنسبة للمواطنين، وسيشمل المبلغ الجهاز والتركيب والصيانة والخدمة".

وأشار إلى أن "المشروع سيبدأ تطبيقه على مركبات الدوائر الحكومية، إذ إن غالبية الوزارات ستشترك به، وسيعمم بذات الوقت على المواطنين"، مشيراً إلى أن "البرامج التي سيتم اعتمادها تجمع بين نظام تتبع المركبات واستخدام موقع المركبة فردياً والبرامج التي تجمع بين بيانات الأسطول". وأكد أن "البيانات ستكون مؤمنة من الناحية الأمنية ومحاطة بالسرية والخصوصية المطلوبة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

7 ملايين سيارة تخنق شوارع العراق

وتعد الجدوى الأمنية من أهم مقتضيات تطبيق المشروع، وفقاً لما أكده ضابط في قيادة عمليات بغداد. وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "المشروع ستكون له جدوى أمنية من ناحية تتبع حركة السيارات، ومنع سرقتها من قبل الجهات الخارجة عن القانون، والتي تنفذ أعمالاً جرمية وإرهابية بمركبات غالبيتها مسروقة".

وأشار إلى أن "هناك ضرورة قصوى لأن يشترك جميع أصحاب المركبات بالمشروع حفاظاً على مركباتهم أولاً، وعلى الأمن العام للبلاد"، مؤكداً أن "تطبيق المشروع سيحجم بشكل كبير أعمال العنف والجرائم".