العراق: مطالبات بمعالجة التلوّث الناجم عن استخراج النفط في البصرة

أثار مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة جنوبي العراق مسألة التلوث البيئي الناجم عن سحب الغازات المرافقة لعمليات استخراج النفط في المحافظة، مطالباً بموقف برلماني حقيقي لوقف الكارثة البيئية التي يتعرّض لها أهالي المحافظة، داعياً إياهم إلى تقديم شكاويهم في هذا السياق.

وتُعَدّ محافظة البصرة من المحافظات الغنية بالنفط، وتعمل شركات أجنبية عدّة على استخراجه، الأمر الذي يتسبّب في كثافة الانبعاثات السامة المرافقة لتلك العملية، خصوصاً أنّ تلك الشركات لا تعالج الانبعاثات، في حين أنّ الجهات العراقية المسؤولة لم تشترط عليها ذلك من ضمن العقود المبرمة معها.

وفي بيان أصدره مكتب المفوضية مساء أمس الخميس، طالب بـ"حماية السكان المدنيين من تلك الانبعاثات الغازية المضرّة صحياً وبيئياً، ووضع حدّ لإهمال واستهانة الشركات باتّباع إجراءات المعالجة المرافقة"، محذّراً من "ضعف وشلل الخطوط الرقابية، بل انعدامها في عشرات المواقع النفطية".

ولا يرى متخصّصون في الشأن البيئي بالبصرة أنّ ثمّة تأثيراً يُذكر للشكاوى التي يقدّمها المواطنون بشأن التلوّث البيئي، وإمكانية معالجته، لا سيّما أنّ الحكومتَين المركزية والمحلية تهملان الملف.

بيئة

التحديثات الحية

العراق يسعى للحد من حجم التلوث البيئي المنبعث عن المحطات الكهربائية

ويقول الخبير البيئي علي المياحي لـ"العربي الجديد" إنّه "سبق لنا أن قدّمنا مع مئات المواطنين شكاوى إلى الحكومة المحلية بشأن التلوّث الناجم عن تلك الغازات، وما ينتج عنه من أمراض خطرة، إلا أنّ تلك الشكاوى أُهملت كلها". ويضيف أنّ "أجواء المحافظة صارت خانقة بسبب تلك الملوّثات الخطرة، من دون أيّ معالجة للملف".

ويحمّل المياحي الجهات العراقية "مسؤولية هذا الملف، خصوصاً أنّ العقود المبرمة مع تلك الشركات لا تفرض عليها معالجات تلك الغازات، وهو أمر أهملته الحكومة في خلال إبرام العقود". وشدّد المياحي على أنّ "الأمراض الخطرة التي تنجم عن تلك الغازات السامة تحتّم على الحكومة أن تتّخذ خطوات عملية للمعالجة، خصوصاً أنّ الملف صار ملفاً إنسانياً ويهدّد صحة أهالي المحافظة وحياتهم".

وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة قد أفاد، في نهاية عام 2022 الماضي، بأنّ المحافظة تسجّل سنوياً 2300 إصابة جديدة بالسرطان نتيجة التلوّث البيئي، أي 78 إصابة لكلّ 100 ألف من السكان، وأنّ الزيادة السنوية المتوقّعة للإصابات في المحافظة 10 في المائة. ورجّح أن تصل الأعداد إلى نحو 2400 مصاب في الأعوام المقبلة.