- تشمل المبادرات الجديدة منح قروض لتأسيس مشاريع، تشجيع القطاع الخاص على التوظيف، وتعديلات قانونية لتوفير امتيازات مثل الرعاية الصحية المجانية وفرص عمل بنسبة 5%.
- نشطاء يؤكدون على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر في المجتمع وينتظرون إقرار قانون رعاية يوفر امتيازات وفرص اندماج في سوق العمل لضمان حقوقهم وتحسين نوعية حياتهم.
تسعى الحكومة العراقية إلى إيلاء ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد اهتماماً كبيراً، من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى دعمهم معنوياً ومادياً وتمكينهم في المجتمع.
تمنح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رواتب شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، بالإضافة إلى مبادرات أطلقتها الحكومة مؤخراً ومنها المجلس الأعلى للشباب، الذي أعلن مؤخراً عن تشكيل فريق العراق الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ويتألف من ألف شاب وشابة، ويهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مادياً ومعنوياً.
وتعمل الحكومة العراقية والمجلس الأعلى للشباب، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً يُعد الأكبر مقارنة بجهود الحكومات السابقة بهدف رعايتهم، إذ تشكل نسبتهم 11 في المائة من سكان العراق. وتشير التقديرات الحكومية إلى وجود حوالي 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي عن "إطلاق مبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وتتضمن منح قروض للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين جرى تأهيلهم مهنياً ونفسياً لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات القطاع المختلط بنسبة 3 في المائة، وتشجيع القطاع الخاص على تعيين القادرين على العمل، وتفعيل المادة 16 الخاصة بتعيين 5 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادية".
ويؤكد الأسدي أن الحكومة العراقية التي دخلت عامها الثاني تتولّى برنامجاً واسعاً لمعالجة وضع ملايين الأسر الفقيرة وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة. لكن نشطاء يؤكدون أن البرنامج الحكومي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج إلى سنوات، كما أن هذه الشريحة لا تحتاج إلى الدعم المادي فقط، بل تستحق دمجها في المجتمع.
وبحسب خطة الحكومة، فإن تشريع تعديل قانون سلم رواتب الأشخاص المعوقين لضمان تقديم الخدمات للمشمولين يشمل تقديم الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً، بالإضافة إلى منح مقعد في الدراسات العليا للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم تخفيضاً على التذاكر الخاصة بشركة الخطوط الجوية العراقية، وتوفير درجات وظيفية لهم في التعيينات الحكومية بنسبة 5 في المائة.
كما تشمل الامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة استيراد سيارة مستثناة من رسوم الجمارك والضرائب ومن أي رسوم شرط أن تكون هذه السيارة ملائمة لنوع الإعاقة. وبحسب مسؤول في وزارة العمل العراقية، فإن "الراتب المعين للشخص ذي الإعاقة يفترض أن يتجاوز 200 دولار"، مبيناً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الجهود متواصلة لزيادة هذا الراتب لأنه غير كاف، لا سيما أن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كثيرة".
من جهته، يقول ممثل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى سكرتارية المجلس الأعلى للشباب عباس محمد شاكر إن "المجلس يتابع سير العمل والتنسيق مع الوزارات، من أجل استكمال كل متطلبات الفريق الوطني لذوي الإعاقة، الذي من المفترض أن يضم ألف شاب وشابة، ستكون مهامهم التواصل مع ذوي الإعاقة في عموم البلاد". ويوضح في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة العراقية تتجه حالياً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم، ومنحهم الكفاءة التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل والوظائف".
وينتظر الأشخاص ذوي الإعاقة إقرار قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، الذي كانت حكومة السوداني قد تعهدت به في برنامجها ويشمل امتيازات عدة، بالإضافة إلى توفير فرص الاندماج في سوق العمل بما يتناسب معهم. واشتركت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مع السلطات العراقية في وضع فقراته بالاعتماد على تحليل واقع الأشخاص ذوي الإعاقة".
من جهته، يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي إن "مجلس النواب مسؤول عن تشريع وإصدار القوانين الخاصة بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنهاء متاعبهم ومتاعب المتضررين من العمليات الإرهابية والمتظاهرين وغيرهم. وخلال الفترات الماضية، وجراء المشاكل السياسية وتعطل عمل البرلمان، أرجئ تنفيذ مثل هذه القوانين"، موضحاً في حديثه لـ العربي الجديد" أن "هناك جهوداً جيدة من الحكومة الحالية لتأسيس وحدات خاصة بالدعم النفسي في بغداد والمحافظات وتفعيلها وتجهيزها وتحديد ضوابط ومهام عملها".
يضيف الصالحي أن "هناك ضرورة لإشراك منظمات المجتمع المدني والتواصل مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة وقسم شؤون المواطن في بغداد والمحافظات، بهدف زيارة الباحثين الاجتماعيين مساكن الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد تقارير توضح الاحتياجات الملحة".
أما الناشطة في مجال حقوق الإنسان نور عبد الله فتشير إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يواجهون معاناة يومية في كل المواقف والمناطق، وهم في حالة سيئة بسبب الإهمال". وتوضح في حديثها لـ"العربي الجديد" أن "رواتب الرعاية الاجتماعية التي تمنحها وزارة العمل قليلة جداً، لأنها لا توفر حاجات أساسية لمدة أسبوع، فهي أقل من 150 دولاراً". تضيف أن هناك "حاجة لمشروع وطني شامل لرعاية هذه الشريحة، يشمل الرعاية النفسية والمالية، بالإضافة إلى فرص العمل في القطاعين الخاص والعام، ناهيك عن توفير المرافق الصحية الخاصة بهم والمقاعد والممرات والحافلات وغيرها".
وسبق أن انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية بسبب ما وصفته بـ"عقبات كبيرة" تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاركتهم في الانتخابات، مؤكدة عدم توفر أماكن ملائمة للاقتراع. وتقول إن العراق يعد من بين الدول التي تضم أعداداً كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسببت الحروب والمشاكل الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين في ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وسط مناشدات مستمرة بزيادة الاهتمام بهذه الشريحة، من بينها بناء المزيد من المراكز الطبية الخاصة بهم وتوفير أطراف صناعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
