أعلنت وزارة الهجرة العراقية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن انخفاض عدد مخيمات النازحين في عموم البلاد إلى 131 مخيماً ومعسكراً بعد إغلاق 29 منها في الفترة الماضية بفعل عمليات العودة المستمرة للمواطنين إلى منازلهم في مدنهم المحررة.
وتشير تقارير السلطات العراقية إلى أن عدد النازحين الإجمالي في عموم مدن البلاد يقدّر بخمسة ملايين عراقي، يضاف إليهم نحو مليون آخرين هاجروا إلى دول مجاورة وأوروبا خلال السنوات التي أعقبت اجتياح تنظيم داعش للبلاد منتصف عام 2014.
وبحسب تصريحات سابقة لوزارة الهجرة العراقية، فإن نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون نازح عادوا إلى مدنهم، وما زال أكثر من مليون في مخيمات كبيرة داخل العراق مقامة على أطراف المدن والمحافظات الشمالية والغربية والوسطى، فضلا عن إقليم كردستان العراق، وهناك نحو نصف مليون يقيمون في منازل مستأجرة، بينما يتردد غالبية من هاجروا إلى تركيا والأردن ودول أوروبية مختلفة في العودة، خاصة أبناء المكون المسيحي منهم.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الهجرة العراقية، ستار نوروز، اليوم الأربعاء، في تصريح لمحطة إذاعة محلية من مدينة البصرة، إنّ "عددا من مراكز إيواء النازحين الموزعة على المحافظات قامت بإغلاق أبوابها بعد عودة الجزء الأكبر من العوائل ضمن برنامج العودة الطوعية إلى مناطقهم المحررة في الموصل والأنبار وصلاح الدين والحويجة.
وأضاف نوروز أنه تم إغلاق 29 مخيماً من أصل 160 منتشرة في العديد من المحافظات بعد عودة القسم الأكبر من النازحين إلى مناطق سكناهم.
فيما اعتبر عضو لجنة الهجرة العراقية في البرلمان، النائب حنين القدو، أن عودة النازحين بشكل كامل مرهونة بتوفير الخدمات وإعمار منازلهم.
وأوضح القدو لـ"العربي الجديد"، أن عودة النازحين مستمرة من خلال برنامج تطهير المناطق والأحياء السكنية من مخلفات تنظيم "داعش"، وتفكيك الألغام والمتفجرات ومكافحة بعض الأوبئة والأمراض الناتجة عن خلو المدينة وتكدس الجثث فيها، مضيفا أن قلة الموارد المالية وبطء عمليات تأهيل البنى التحتية وربطها بالماء والكهرباء والاتصالات والطرق والجسور عائق رئيسي.
وتوقّع رئيس منظمة نينوى للإغاثة، محمد الطائي، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عودة ما بين 300 إلى 500 ألف نازح.
وبين لـ"العربي الجديد"، أن ملف النازحين بالعراق لن يغلق قبل نهاية عام 2020 في أفضل الأحوال، وهو مرتبط بموضوع موافقة فصائل مسلحة (مليشيات الحشد) على عودة السكان لكثير من البلدات، وكذلك ملف الأموال وإعادة الإعمار في هذه المدن.