أعلن العراق استعداده لإطلاق سياسة سكانية جديدة لتنظيم النسل والصحة الإنجابية في البلاد، في خطوة تهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية المتسارعة والتوجه نحو تنظيم الأسرة.
يأتي ذلك، في وقت أثيرت فيه مخاوف من نمو سكاني غير مدروس في العراق، بعد تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، كشف ارتفاعا كبيرا في عدد السكان، والذي قد يصل خلال السنوات العشر المقبلة الى 50 مليون نسمة بحلول سنة 2030.
وتُجري الوزارة والجهات المعنية الأخرى، مباحثات ومناقشات للملف، محاولة وضع حلول ناجعة له، في ظل عدم تقبل أغلب العراقيين لمبدأ تحديد النسل.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، ضياء عواد كاظم، لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد السكان نتيجة لعدم إجراء التعداد حتى الآن، وإنما هناك تقديرات تشير إلى الوصول إلى 41 مليون نسمة"، مؤكدا أن "الزيادة السكانية مستمرة بوتيرة متصاعدة ما يتطلب السيطرة عليها".
وأوضح أنّ وزارته "تستعد بمناسبة اليوم العالمي للسكان لإطلاق وثيقة (السياسات السكانية) خلال يوليو/ تموز المقبل، حيث تركز على تنظيم النسل والصحة الإنجابية، فضلاً عن العوامل المؤثرة في تلك الزيادة".
وكانت الحكومة العراقية، قد أقرّت في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدد الإنجاب في ظل زيادات كبيرة في النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بعد محاولات بذلتها للتثقيف نحو ذلك.
ويثير النمو الكبير بالنسب السكانية في البلاد مخاوف مختصين في الشأن المجتمعي، من تأثيرات سلبية، لا سيما مع عدم وجود خطط تواكب هذه الزيادات في الأعداد.
وقال الباحث المجتمعي، سلام القيسي، إن "الأعراف المجتمعية في العراق هي نقطة خلاف حول مبدأ تنظيم النسل، إذ إن فئات كبيرة بالمجتمع العراقي ترفض ذلك، ولا يمكن أن يكون تنظيم الأسرة من خلال القوانين المفروضة، وهذا ما لا يتقبله المواطن العراقي بشكل عام".
وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "الملف لا يمكن وضع الحلول له إلا من خلال الحملات التثقيفية التي يجب أن يتم التركيز عليها من قبل الجهات المسؤولة بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية ورجال الدين"، مشيرا إلى أن "رجال الدين لهم أثر كبير في المجتمع، وأن تدخلهم ونشر الوعي بضرورة تنظيم الأسرة وعدم تعارض ذلك مع الدين، ستكون له نتائج إيجابية في هذا المجال".