أعلن نشطاء أنّ قوات الأمن المصرية أعادت القبض على المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي من منزله أمس الخميس.
وأفاد عدد من النشطاء السياسيين بأنهم تأكدوا من واقعة القبض على الشرقاوي من جيرانه، وذلك بعد تعذّر الاتصال به.
الشرقاوي محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس"، والتي تضم السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.
في مارس/ آذار 2018، فوجئ معاذ الشرقاوي، نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق وعضو اتحاد طلاب مصر لعام 2015، بنشر اسمه بالجريدة الرسمية ضمن المدرجين على قوائم الإرهابيين. كان ذلك على أساس اتهامه في القضية 440 لسنة 2018 بالانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة بطنطا، بعد فوزه بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة عام 2015، بتواصل وتكليف من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.
طعن الشرقاوي أمام محكمة النقض على قرار إدراجه، كما تقدّم بأوراق تجنيده إلى القوات المسلحة، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه بالدراسة.
في 19 سبتمبر/ أيلول 2018 تم إيقاف الشرقاوي في كمين ونقله إلى مقر أمن الدولة بطنطا ليظل محتجزاً به 24 يوماً تعرض خلالها للتعذيب. بعدها عرض على النيابة العامة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عقب تزوير محضر الضبط، والذي جاء به أنّ القبض على معاذ الشرقاوي تم من منزله بقرية ميت حبيش بطنطا، حسبما ذكرت منظمات حقوقية آنذاك.
صديقنا معاذ الشرقاوي اتقبض عليه النهاردة..
— Solafa Magdy (@solafasallam) May 11, 2023
معاذ الشرقاوي كان صادر بحقه حكم بالسجن 10 سنين في ذات القضية مع السيد عبد المنعم ابو الفتوح، والصديق محمد القصاص..
مصير وسلامة معاذ الشرقاوي بين ايديكم وفي اعناقكم، معاذ حالته النفسية كانت صفر، كان بيحاول يضحك على نفسه ويصدق انه في قلوب… pic.twitter.com/rOBK44kS9D
وبعد ما يقرب من عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، ثم بعدها بشهر تم إلغاء التدابير.
ورغم إعلان رئيس الجمهورية امتناعه عن تجديد حالة الطوارئ وإلغائها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فوجئ معاذ الشرقاوي بإحالته لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
امتثل معاذ للمحاكمة بوكيل عنه حتى لا يضيع فرصة تقديم دفاعه في سبيل تبرئته، مع تمسكه بوقف الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، وفقاً للمادة 19 من قانون الطوارئ كطلب احتياطي.
أثناء المحاكمة في 26 فبراير/ شباط 2022، قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر في 13 يناير/ كانون الثاني 2021 بإدراج أسماء المتهمين في هذه القضية، ومنهم معاذ، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية. وهو ما كان مؤشراً لصدور الحكم في القضية بالإدانة.