القضاء الجزائري يطالب بتغليظ العقوبات على عصابة أحياء

طالب القضاء الجزائري، مساء الأربعاء، بتشديد عقوبة السجن لمدة 20 عاماً في حق 59 شخصاً ينتمون إلى عصابة أحياء كانت قد هاجمت بالسيوف مقراً للأمن العام في منطقة عنابة شرقيّ الجزائر، لتحرير أحد عناصرها الذي أوقفته الشرطة، فيما أحالت السلطات عنصرين من الشرطة على التحقيق الإداري، بسبب خطأ مهني ارتكب خلال توقيف أفراد العصابة بعد الهجوم.

ومثل 59 متهماً من عناصر كبرى عصابات الأحياء أمام محكمة الحجار بولاية عنابة، مساء الأربعاء، حيث التمس ممثل الادعاء العام  تسليط عقوبة 20 سنة سجناً نافذاً في حقهم، فيما أحيل المتهم الـ60، وهو قاصر، على محكمة الأحداث (القُصَّر)، بعد محاولتهم اقتحام مقر الأمن العام في الحيّ، مدججين بأسلحة بيضاء وعصي وهراوات، ومستخدمين بنادق الصيد البحرية والكلاب، بهدف تحرير عنصر إجرامي كان محل توقيف داخل المقر الأمني، الخميس الماضي.

وتمكن المهاجمون فعلاً من تحرير العنصر الموقوف من قبضة مصالح الأمن، وخلال الهجوم عمدوا إلى تخريب السيارات وتحطيم زجاج المقر الأمني، وحاولوا الاعتداء على أمنيين، ما خلّف حالة من الهلع والخوف في المنطقة، وانتشرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أطوار الهجوم،  قبل وصول تعزيزات أمنية إضافية.

وعقب الهجوم، لاحقت مصالح الأمن المتخصصة في قمع الجريمة والجريمة المنظمة أماكن تمركز عصابات الأحياء باستغلال كاميرات المقر الأمني وفيديوهات صورها هواة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أُوقِفوا ونُقلوا إلى مقر الأمن للتحقيق، وحُجزَت عشرات الأسلحة البيضاء والسيوف وبنادق الصيد البحرية ومخدرات وأقراص مهلوسة وسيارات استخدمت في نقل أفراد العصابة.

ووجّه القضاء إلى عناصر العصابة، تهماً بتكوين عصابة أحياء منظمة لزرع الرعب في أوساط المواطنين، والتحريض على التجمهر وتحطيم ملك الغير والاعتداء على مؤسسة أمنية وموظفين في أثناء تأدية المهام باستخدام مختلف الأسلحة. فيما كانت عائلات الموقوفين قد احتجت في وقت سابق على تسريب فيديوهات صورت من داخل المقر الأمني عقب توقيف المتهمين، يظهر فيها عدد منهم مقيدي الأيدي بعد تعريتهم. وذكرت مصادر محلية أن مديرية الأمن العام سارعت إلى توقيف العنصر الأمني الذي صور الفيديو، وأحالته على التحقيق.

ويُعَدّ حادث هجوم عصابة الأحياء على المقر الأمني، الأخطر من نوعه، خصوصاً أنه يتعلق باستهداف مقر أمني وتحرير موقوف، وهو حادث نادر الوقوع في الجزائر، ويؤشر على خطورة تطور نشاط عصابات الأحياء، على الرغم من أن السلطات الجزائرية كانت قد أصدرت بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانونا يتضمن "زيادة إجراءات الردع القانوني للعصابات الإجرامية التي تُرهب السكان، وتروّج المخدرات، ومكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تنامياً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في المدن الكبرى، بسبب ضعف سلطة الدولة، وبهدف حماية السكان وتعزيز أمن الأحياء الشعبية، وتضمن القانون تسليط عقوبات تراوح بين 5 إلى 15 سنة سجناً، وتصل إلى السجن المؤبد في ظروف مشددة، لعناصر عصابات الأحياء".