القضاء الجزائري يلتمس عقوبات سجن بحق "نجلة بوتفليقة"

التمس القضاء الجزائري تسليط عقوبات تتراوح بين 12 إلى 15 سنة بحق ما تعرف "بابنة الرئيس بوتفليقة"، ومدير الأمن العام السابق ووزراء سابقين في الحكومة، وكذا لمتورطين آخرين في قضية فساد مالي وسياسي.

وطلبت النيابة العامة في محكمة شراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، تسليط عقوبة تصل إلى 15 سنة سجناً، وغرامة مالية بحق سيدة الأعمال نشناشي زليخة شفيقة، التي تعرف في الجزائر بـ "مدام مايا"، والتي خادعت المسؤولين بالادعاء بأنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وحصلت المتهمة بذلك على امتيازات ضخمة، وتحصلت على عقارات في عدة ولايات، كما استفادت من شقق سكنية موجهة أصلاً للعائلات المعوزة والفقيرة.

وعثر في بيت المتهمة لدى مداهمتها على مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، تقارب المليون يورو، كانت تلقتها من رجال أعمال ومسؤولين، كعمولات نظير وساطتها لصالحهم لدى مسؤولين في الرئاسة وفي مؤسسات أخرى.

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري ينفي أي تعسف بحق وزيرة موقوفة منذ عام في قضية فساد

وأقرت "مدام مايا" خلال جلسة المساءلة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أرسلها مرة واحدة إلى شقيقه المستشار سعيد بوتفليقة، والذي أوفدها بدوره إلى مسؤولين حصلت منهم على امتيازات، بينهم الوزير الأسبق محمد الغازي، حين كان حاكماً لولاية الشلف قرب العاصمة الجزائرية، والذي التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة بحقه، ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان بصفته حاكماً سابقاً في ولاية وهران، حيث مكن المتهمان "مدام مايا" من امتيازات عديدة.

والتمست النيابة العامة عقوبة السجن 12 سنة بحق المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغاني هامل، حيث اعترفت المتهمة الرئيسة في القضية أنه كان يوفد رجل شرطة متخصصا في تدريب الكلاب إلى بيتها لتدريب كلبها الخاص.