الكويت: توجيه تهمة القتل العمد لقاتل فرح حمزة وعائلتها تروي قصة عام من المطاردة

26 ابريل 2021
كويتيات يطالبن بوقفة قانونية ضد قتل النساء (تويتر)
+ الخط -

وجهت النيابة العامة في الكويت، أمس الأحد، تهمة القتل العمد والخطف بالإكراه لمتهم بقتل فرح حمزة أكبر في أحد الشوارع الرئيسية، على أن ترسل ملف القضية خلال الأسبوع المقبل إلى محكمة الجنايات، وستطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

وتتفاعل قضية قتل فرح حمزة على يد الشخص الذي كان يطاردها منذ أكثر من عام، رغم أنها سجلت بحقه قضية محاولة اختطاف وشروع بالقتل في وقت سابق من هذا العام، وأحدثت القضية زلزالاً اجتماعياً في الكويت، ونظمت وقفات احتجاجية لناشطات الحركات النسوية، كما تبعها توجيه انتقادات حادة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية بسبب ما وُصف بأنه "تهاون في دماء النساء".
وقتلت فرح حمزة عقب مطاردة متهم لها، وقيامه باختطافها عبر ركوب سيارتها مع ابنتها ذات الخمس سنوات، ومن ثم طعنها، قبل أن يلقيها أمام مستشفى العدان ويفر هاربا، لتقوم السلطات بالقبض عليه خلال فترة وجيزة.
وكشفت عائلة المقتولة عن روايتها للحدث بعد انتشار شائعات كثيرة حول سبب جريمة القتل، خصوصاً أن القاتل لا يرتبط بأي علاقة عائلية مع الضحية، وقالت العائلة، على لسان محاميها عبدالمحسن القطان، إن "القاتل رأى الضحية قبل عام في منطقة الخيران البحرية (جنوب الكويت)، وقام بملاحقتها والتحرش بها، لكنها لم تتجاوب معه، ليقوم بأخذ رقم لوحة سيارتها، واستغلال وظيفته كعسكري لاستخراج بياناتها، ورقم هاتفها، ويقوم بملاحقتها، فسجلت قضية بحقه".

وأضاف المحامي أن المتهم "تم الإفراج عنه بكفالة مالية من قبل النيابة العامة، ليعود مرة أخرى إلى تهديد الضحية بالقتل، مطالباً إياها بالتنازل عن اتهامه بمحاولة الاختطاف، وتكررت ملاحقات المتهم للضحية وعائلتها طوال عام كامل، قبل أن يقوم باختطافها وقتلها، قبل أقل من أسبوع، في وسط أحد شوارع منطقة صباح السالم".
ويضم السجل الجنائي للمتهم أكثر من 41 قضية، وفقاً لعائلة الضحية، ورغم ذلك فإنه ظل على رأس عمله عسكرياً في أحد القطاعات الأمنية.

وطالبت العائلة النيابة العامة بفتح تحقيق حول الأسباب التي دفعت وكلاء النيابة سابقا إلى الإفراج عن المتهم، رغم أنه يهدد العائلة بالقتل والانتقام طوال عام كامل، كما طالبت بفتح تحقيق في وزارة الداخلية حول سبب تهاون الشرطة، ورفض المحققين تسجيل قضايا إضافية بسبب الكسل أو التمييز الذكوري ضد المرأة.
ونظمت حركات نسوية وقفات احتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي، طالبت فيها بضرورة سن قوانين للحد من العنف ضد المرأة، والسيطرة على المعدلات المرتفعة للتحرش بالنساء، ومراقبة سلوك الأجهزة الأمنية والقضائية التمييزي ضد النساء.

وتجاوب عدد من النواب مع احتجاجات النساء، وأكدوا أنهم سيتقدمون بتشريعات لإنهاء العنف والتمييز والجريمة الموجهة ضد المرأة، وقال النائب عبد الله المضف خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة: "لم نأت من أجل العزاء، بل أتينا لإظهار دعمنا، والتأكيد أن هناك نواباً يدعمون حق المرأة في حماية نفسها من الجريمة، ويدعمون تمرير مزيد من القوانين التي تتصدى للعنف ضد المرأة".
لكن الناشطات النسويات مصابات بالإحباط بسبب انشغال مجلس الأمة في الصراع السياسي مع الحكومة، وعدم وجود دعم كافٍ من منظمات المجتمع المدني الكويتية، بما فيها جمعيات النفع العام التي تهتم بشؤون المرأة، مثل الجمعية الثقافية النسائية التي وُجهت إليها انتقادات حادة نظراً لطريقة تعاطيها مع الموضوع.
وقالت الناشطة سارة الشمري لـ"العربي الجديد": "بعد مقتل فرح حمزة، انطلقت أكثر من حملة نسوية لمواجهة العنف الموجه، والمحمي مؤسسياً ضد المرأة، ومنها حملة (من التالية؟)، وحملة (عزاء النساء)، إضافة إلى حملة سابقة لمواجهة التحرش هي (لن أسكت عن حقي)، لكن هذه الحملات تجد تجاهلاً كبيراً". 
وأضافت الشمري أن "الحركة النسوية تشهد انتشاراً في الكويت، وتضامناً شعبياً كبيراً بعد زيادة جرائم القتل التي تتعرض لها النساء، ووسائل التواصل الاجتماعي باتت الناطق الوحيد باسم النسوية بسبب عدم تفاعل الإعلام الرسمي مع ما يحدث تجاه النساء".

المساهمون