الكويت: مقترح قانون في البرلمان يمنح أبناء الكويتية الجنسية

تقدم خمسة من نواب مجلس الأمة الكويتي بمقترح قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، ما يسمح للمرأة الكويتية بتمرير جنسيتها لأبنائها من زوجها غير الكويتي، أسوةً بالرجل الكويتي.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به خمسة نواب يمثلون الانتماءات الاجتماعية والسياسية كافة في الكويت: "يكتسب الجنسية الكويتية بنص القانون كل من بلغ سنّ الواحدة والعشرين من أولاد الكويتية من زوج غير كويتي، سواء كان لديه جنسية أجنبية أو غير محدد الجنسية بعد إعلان اختياره الجنسية الكويتية، وشرط إقامته إقامة مستقرة في دولة الكويت، على ألّا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل الأبناء معاملة الكويتيين لحين بلوغهم السن المشار إليها، كذلك تسقط عنهم جنسية الأب إن كان للأب جنسية، بعد أن يخيّر الأبناء في حمل الجنسية الكويتية أو الإبقاء على جنسية والدهم".

ويمنع القانون الكويتي الحالي الخاص بالجنسية الكويتية المرأة الكويتية من تمرير جنسيتها لأبنائها، وهو ما أدى إلى تصاعد أزمة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، خصوصاً أن قوانين الهجرة والإقامة تلزمهم الخروج من البلاد حين بلوغهم سن الواحدة والعشرين أو البحث عن شركة تجارية أو مؤسسة تكفلهم وفقاً لقوانين الإقامة.

ورحبت الناشطات النسويات بهذا المقترح، ووصفت الناشطة شيخة العلي هذا المقترح المقدم من النواب بأنه تقدم كبير في صراع المرأة الكويتية نحو تقرير حقها في تمرير جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل، لكن الطريق لا تزال طويلة، وفق ما تقول بسبب المشكلات السياسية داخل البلاد.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الكويت: اعتراض على عودة الاختبارات الورقية وسط كورونا

وفي سياق آخر، أصدرت اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بيانها النهائي بشأن أزمة "الاختبارات الورقية" لطلاب الثانوية العامة، إذ تصر وزارة التربية على إجراء الاختبارات بشكل ورقي وحضوري لمنع حالات الغش والتسيب، فيما تطالب اللجنة التعليمية داخل مجلس الأمة بعقد الاختبارات عن بعد، خوفاً على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوصى البيان النهائي للجنة التعليمية وزارة التربية بضرورة عقد الاختبارات عن بعد، وطلب منها تأجيل الاختبارات لمدة أسبوعين إضافيين لمنح الطلاب فرصة للدراسة.

لكن وزارة التربية ردت بتصريحات مضادة قالت فيها إنها لا تزال ماضية في إجراء "الاختبارات الورقية"، وإنها اتخذت كل الإجراءات الصحية للوقاية من فايروس كورونا، وإن على الطلاب أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة بأسرع وقت ممكن.

وكان العشرات من الطلاب قد نظموا وقفات واعتصامات أمام وزارة التربية ومجلس الأمة، مطالبين بضرورة إلغاء الاختبارات الورقية، واستبدالها بالاختبارات عن بعد، وهو ما تراه وزارة التربية محاولة من الطلاب للتملص من الدراسة والرغبة في الحصول على درجات إضافية ومجانية.