لم يسفر الاجتماع الذي جمع أعضاء في مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بوزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، على هامش اعتصام مركزي لنقابة المحامين أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الإثنين، عن نتائج واضحة فيما يتعلق بالقوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
خرج الطرفان وكأنهما متفقان على مبدأ الوقف والتعليق، لكن كل بمفهومه، فقد نقل أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، لـ"العربي الجديد"، ما دار في الاجتماع، من طلب وزير العدل وقف فعاليات النقابة طالما أن هناك حوارا على التعديلات المطلوبة، إلى حين التوافق عليها والتوصية بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن رد نقابة المحامين حسب درعاوي، كان: "طالما أنكم أقررتم بمبدأ التعديل، وهذا اعتراف واضح وصريح بأن القرارات تنطوي على مخالفات دستورية، فلماذا تصرون على إنفاذها وعلى أن تحدث آثارا على مراكز قانونية للمتقاضين؛ أثناء فترة نفاذها، بالتالي فإن موقف النقابة واضح وغير موارب، أنه يجب وقف نفاذ جميع هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق على التعديلات بشأنها".
ورغم اختيار نقابة المحامين موعد جلسة مجلس الوزراء لفعالياتها المركزية، اليوم الإثنين، أمام مقر المجلس في رام الله، ورغم أن مسؤول الحرس في مكتب رئيس الوزراء هو الذي دعا خلال الوقفة أعضاء مجلس نقابة المحامين للدخول إلى المقر للقاء المسؤولين فيه، فإن الاجتماع اقتصر على وزير العدل الشلالدة، دون رئيس الوزراء محمد اشتية.
وبينما رد نقيب المحامين سهيل عاشور على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ذلك، بالقول: "يبدو أن رئيس الوزراء لديه مواعيد أخرى في مجلس الوزراء مع جهات أخرى في هذه الأثناء، وبالتالي وزير العدل هو ممثل عن مجلس الوزراء وهو جهة صاحبة اختصاص" فقد كان جواب أمين سر النقابة داود درعاوي مختلفاً.
يقول درعاوي: "هذا يؤكد استمرار حالة التعامل كون هذه الحكومة ليس لها علاقة بما يحدث في الشارع، وأنها خارج سياق ما يحدث بما يتعلق بالقرارات بقانون أمام الرئيس".
بدوره، صرح وزير العدل محمد الشلالدة، للصحافيين فور خروجه مع أعضاء مجلس النقابة، بأنه "سينقل مطالب النقابة إلى مجلس الوزراء، وسيقوم بدوره بنقلها إلى الرئيس"، مؤكداً على الضمانات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة انسجاماً مع كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين واحترام كافة التشريعات الوطنية.
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول صعوبة تنفيذ مطلب النقابة بوقف سريان القرارات بقانون المعدلة للقوانين المتعلقة بالشأن القضائي لحين التوافق عليها، أجاب الشلالدة: "سيتم رفع هذا الموضوع للرئيس وهو المخول في الإجراءات الدستورية، وهناك مجلس تنسيقي مشكل من الرئيس، وقد شكلت لجنة فنية قانونية من أطراف أركان العدالة، واليوم الاجتماع الثالث لها لمناقشة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين ومن مؤسسات المجتمع المدني".
وحول الأثر القانوني على القضايا التي تنظر حالياً وفق التعديلات، في حال تم تغييرها بعد التوافق المفترض، أجاب الشلالدة: "حالياً لا نستطيع الإجابة فهذا متروك لاتخاذ القرارات من الرئيس، وبعدها يتم الاتفاق مع النقابة حول كافة الإجراءات".
وقفة احتجاجية جديدة في رام الله
وكان المحامون نظموا وقفة أمام مجلس الوزراء في رام الله قبل ظهر اليوم الإثنين، استمرت لساعتين، وسط تواجد أمني على عدة مفارق مؤدية إلى مجلس الوزراء، حيث قامت قوى الأمن بإغلاقها، ووضعت سواتر حديدية قرب بوابة المجلس.
ورفع المشاركون يافطات تطالب بإسقاط القرارات بقانون (أي تلك القوانين التي تصدر بقرارات من الرئيس عباس في ظل عدم وجود مجلس تشريعي فلسطيني) المتعلقة بالعمل القضائي، وأخرى تطالب بمجلس تشريعي منتخب، وشعارات تؤكد على دور نقابة المحامين في حماية المنظومة القانونية.
وهتف المشاركون ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون القانونية علي مهنا، وهتافات تطالب بعدالة قوية، وبإسقاط القرارات بقانون، كما ردد المحامون قسماً يؤكد على بقاء نقابتهم "الحارس الأمين للعدالة في فلسطين وفي وجه الظالمين والفاسدين والمفسدين".
وشارك في الوقفة المركزية التي تأتي بعد 20 يوماً من انطلاق حراك نقابة المحامين؛ عدد من ممثلي النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفصائل والحراكات الشعبية.
وكانت النقابة طالبت المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الوقفة للدفاع عن حقهم ولرفع الظلم الناتج عن التعديلات القانونية كما جاء في دعوتها. وتأتي الوقفة بعد اجتماع عقد قبل أقل من أسبوع مع فصائل وأحزاب ونقابات لإشراكهم في الحراك.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور لـ"العربي الجديد": "جئنا لإيصال رسالة احتجاج لمجلس الوزراء وأثناء انعقاده، وذلك لكون الجهات ذات العلاقة لم تلتزم ولم توقف نفاذ هذه القرارات بقانون، وأن فعاليات نقابة المحامين ومجلس النقابة مستمرة لحين تحقيق مطالب نقابة المحامين لأنها تهدف للصالح العام والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي".
وحول دعوة المواطنين للمشاركة في حراك نقابة المحامين، قال داود درعاوي: "أتت هذه الدعوة لأن الأصل أن هذه معركة المواطن فهو المستهدف وليس المحامين، المواطن سلب حقه بالانتخاب، الأصل أن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي إذا غيب الشعب وغيبت إرادته قوضت الحالة الديمقراطية، ونحن منذ الانقسام (عام 2007) وحتى هذه اللحظة في غياب لتداول سلمي للسلطة ولمجلس تشريعي منتخب يمارس الصلاحيات الأصيلة في التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، وإلا لما رأينا هذه الاعتصامات في الشوارع، على المواطن أن يخرج ويرفع صوته للمطالبة بحقوقه السليبة فهو من سيكتوي بنار التغول على السلطة القضائية".
وعبّرت عضو المجلس التشريعي المنحل، خالدة جرار، في حديث مع "العربي الجديد" عن أهمية حراك المحامين وإسناده من الأطراف الأخرى قائلة: "هذه رسالة قوية تقول بأن الاستمرار باستسهال إصدار القرارات بقوانين بهذا الشكل بما فيها ما يمس السلطة القضائية هو شيء مهم، وهذا الحراك المدعوم شعبيا ونقابيا بالضرورة سيؤدي لتحقيق المطالب بالعدالة".
وأكدت جرار أنه ومنذ فترة لا يوجد أي فصل بين السلطات، بل توجد سلطة تنفيذية تتحكم في كل شيء، وتتغول على كل شيء، معتبرة أن ذلك خطير جداً.
وكانت مصادر صحافية أشارت إلى وجود محاولة من جهات متنفذة لشق نقابة المحامين والإطاحة بنقيب المحامين سهيل عاشور، عبر محاولة خلق كتلة من أعضاء مجلس النقابة في غزة مع آخرين في الضفة للإطاحة به. وعند سؤاله عن الحادثة قال عاشور لـ"العربي الجديد": "النقابة واحدة موحدة في شقي الوطن، ولن يكون هناك انشقاق، ولن نسمح له بالحدوث، أية محاولات باءت بالفشل، نحن نقابة واحدة موحدة في مركزي القدس وغزة".
وتطالب نقابة المحامين، بوقف سريان ونفاذ قرارات بقانون (صادرة عن الرئيس عباس) بتعديل قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية، لما تعتبره مساً بالمحاكمات العادلة، وأصول المحاكمات، وضربا لمهنة المحاماة، ما دفع النقابة للتهديد بتنفيذ نقل المحامين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين بشكل جماعي، ما يعني وقف مهنة المحاماة في فلسطين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
