تعتزم إحدى الكليات الجامعية في مرسيليا، ثاني كبرى مدن فرنسا، إغلاق حرمها مؤقتاً في وسط المدينة، وذلك لانعدام الأمن المتزايد المرتبط بالاتجار بالمخدرات في الضواحي.
وتعاني مرسيليا من مظاهر قوية لعدم المساواة، وتكافح منذ عقود عصابات الاتجار بالمخدرات. لكنّ مستوى العنف لمراقبة نقاط بيع هذه المواد غير المشروعة يتزايد في هذه المدينة الساحلية في جنوب فرنسا، كما الحال في مدن فرنسية أخرى.
وقد وجّه رئيس الجامعة إريك بيرتون رسالة إلى رئيس المقاطعة وقائدة الشرطة، وكذلك إلى المدّعي العام ورئيس بلدية مرسيليا، جاء فيها: "بعد أشهر من القلق والحذر، اتّخذ عميد كلية الاقتصاد والإدارة بموقع كولبير في مرسيليا قراراً بمنع الوصول إلى هذا المبنى أمام الطلاب والموظفين، بسبب عدم القدرة على ضمان سلامتهم".
وبالتالي، سوف يعمل الموظفون ويتابع الطلاب دراستهم في هذا الموقع عن بُعد، ابتداءً من بعد غد الجمعة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى 13 منه، علماً أنّ العمل بالقرار قابل للتمديد.
وأوضح عميد الكلية برونو ديكريس، اليوم الأربعاء، أمام المبنى الواقع بالقرب من الميناء القديم، أي في الوسط التاريخي للمدينة، أنّ هذا القرار يرمي إلى "التنديد بالظروف غير الصحية وغير الآمنة المحيطة بالكلية".
وأشار ديكريس إلى أنّ هذا الفرع من الجامعة، الذي يقع في حيّ فقير، يضمّ نحو 1500 طالب و170 أستاذاً وعشرات الموظفين الإداريين، بحسب العميد.
وقال أحد الموظفين لوكالة فرانس برس، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إنّ "ثمّة نقطة للاتّجار (بالمخدرات) تضخّمت كثيراً هذا الصيف". وأضاف: "طوال اليوم، نسمعهم وهم يصرخون لبيع بضائعهم، إنّهم مثل بائعي السمك".
تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من أربعين شخصاً قُتلوا هذا العام في مرسيليا، في صراعات بين متّجرين بالمخدرات، يصفها المدّعي العام للمدينة بأنّها "حمّام دم".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
