المغرب يُصوّت لأول مرة لصالح إيقاف الإعدام: مكسب حقوقي

صوّت المغرب اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، لصالح مشروع قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو دول العالم إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، بعدما دأب طيلة السنوات الماضية على الامتناع عن ذلك.

ويعتبر التصويت إيجاباً على قرار اللجنة الثالثة خطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام، إذ سيلزم القرار السلطات المغربية لمدة سنتين بعدم تنفيذ العقوبة، غير أنه لا يمنع من صدور أحكام بالإعدام دون تنفيذها. على أن تحدد الرباط بعد سنتين موقفها من التصويت.

ومنذ 1993 لم يجر تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب، في حين يوجد 88 محكوماً بالإعدام حالياً، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن جرى تحويل العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلاً رغبة من الحكومة في الحد منها، وفق معطيات رسمية.

جدل في المغرب بين رافض ومؤيد

ويحتدم النقاش في المغرب بين المنادين بالإعدام والرافضين له، إذ يرى الفريق الأول أن تشديد الأحكام في الجرائم البشعة من شأنه أن يساهم في ردع المجرمين وتقديم العبرة لكل من يفكر في تنفيذ جرائم مماثلة. في حين يدفع الفريق الآخر نحو الإلغاء الفوري والنهائي للعقوبة، ويمثله حقوقيون وسياسيون وبرلمانيون ومؤسسات رسمية، أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

موافقة المغرب لأول مرة على إلغاء الإعدام: ترحيب وتوجس

وتعليقاً على التصويت المغربي، قال رئيس "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" (تنظيم حقوقي مستقل) محمد رشيد الشريعي، إن انضمام المغرب إلى دول العالم المؤيدة لقرار وقف التنفيذ عالميا هو "مكسب حقوقي طال انتظاره، وطالت المطالبة به من الحركة الحقوقية الديمقراطية واللجان التي أُسست للهدف ذاته. كما أنه خطوة إيجابية تُحسب للدولة المغربية، وانتصار لكل الأصوات التي لطالما بُحّت حناجرها مطالبة بحذف عقوبة الإعدام التي تتعارض مع دستور 2011  ومع الحق في الحياة المنصوص عليه بالمواثيق الدولية".

واعتبر أن التصويت جاء تماشياً وانسجاماً مع أسمى قانون في المغرب ألا هو الدستور المغربي ومع روح المواثيق الدولية التي اعتمدها المغرب في ديباجة الدستور، لافتاً إلى أن انضمام المغرب لدول العالم المصوتة والمناصرة للقرار هو موقف يحسب له في أفق التنزيل الحقيقي لكل المواثيق الدولية، واعتمادها مرجعاً أساسياً في كل القوانين المغربية وجميع مشاريع قوانين مستقبلاً.