توفي شاب تحت التعذيب في سجون النظام السوري بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 1168 مواطناً في دوائر الهجرة والجوازات التابعة للنظام منذ عام 2011.
وبيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ الشاب السوري الذي لقي حتفه هو من بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي جنوبي سورية، وقد توفي تحت التعذيب في أقبية النظام السوري بسجن صيدنايا، بعد اعتقال دام سنوات. أضاف أنّ عدد الذين وثّق المرصد وفاتهم تحت التعذيب في السجون السورية الأمنية منذ مطلع عام 2024 يرتفع بذلك إلى 11 ضحية، من بينهم ناشط سياسي وطالب جامعي وكاتب.
من جهتها، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها أصدرته اليوم الأربعاء، بأنّه في حين لم تعد الموافقة الأمنية مطلوبة للحصول على جواز سفر سوري في مناطق سيطرة النظام بعد عام 2015، إلا أنّه لم يتوقّف عن استخدام جواز السفر كسلاح لملاحقة المعارضين والتضييق عليهم.
وشرحت الشبكة أنّ كلّ من يريد الحصول على جواز سفر يخضع لعملية تحقّق، فيُصار إلى التدقيق في هويته للتأكد من عدم ورود اسمه في قوائم الملاحَقين والمطلوبين للنظام السوري. وبالتالي يعرّض ذلك المتقدّمين أو أحد أفراد أسرهم الذين يقدّمون طلباتهم بالنيابة عنهم، لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إقدام النظام السوري على اعتقال 1168 مواطناً في دوائر الهجرة والجوازات، من بينهم 16 قاصراً و96 امرأة، وقد أُخفي 986 منهم قسراً.
وجاء، في تقرير الشبكة المؤلف من 21 صفحة، أنّ النظام السوري عانى مع انطلاق الحراك الشعبي في سورية من شحّ في الموارد المادية، بسبب توظيف مدّخرات الدولة السورية في قمع الحراك، وراح يفكّر في موارد مالية جديدة، ولا سيّما مع الانهيار المتسارع الذي بدأ يشهده الاقتصاد السوري. وهكذا كان جواز السفر واحداً من تلك الموارد، إذ إنّه صار الوثيقة الأهم بالنسبة إلى السوريين الذين تشرّدوا في داخل البلاد وخارجها.
في هذا الإطار، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إنّ النظام السوري "استغلّ حاجة الشعب السوري لإصدار جواز سفر على غرار بقية دول العالم، فمارس أقصى درجات النهب عبر وضع أغلى سعر جواز سفر في العالم، إلى جانب أنماط عديدة من انتهاك الكرامة الإنسانية".
ودعا عبد الغني المجتمع الدولي إلى إيجاد "بديل قانوني لإصدار جوازات السفر في حالات النزاع المسلحة الداخلية، وعدم ترك هذا الملف الحساس في يد السلطة المسيطرة"، وبالتالي "حرمان أعداد هائلة من المواطنين قد تصل إلى نصف الشعب من هذه الوثيقة الحيوية، أو ابتزازهم مادياً وأمنياً".
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها، انتهاكات طاولت كرامة المواطنين عند استخراجهم جواز سفر أو تجديده. فهؤلاء يتعرّضون غالباً لسوء معاملة من قبل الموظفين ويضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة من دون الحصول على دور في نهاية المطاف. وتابعت الشبكة أنّ استراتيجية النظام السوري هذه تهدف إلى دفع المواطنين إلى رشوة موظفين وسماسرة مرتبطين بالأجهزة الأمنية، من أجل تيسير معاملاتهم بطريقة أسرع.
ولفتت الشبكة السورية إلى أنّ ثمّة تحديات وكلفة إضافية تواجه المطلوبين أمنياً في خارج سورية، إذ يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا تجديد جوازات سفرهم عن طريق ذويهم في مناطق سيطرة النظام السوري، من أجل ضمان عدم تعرّض ذويهم للاعتقال أو للمضايقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
