النيابة المصرية تحقق في فساد مالي بقيمة 300 مليون جنيه بجامعة الوادي الجديد

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل مسؤولين اثنين بارزين بجامعة الوادي الجديد، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن مخالفات مالية وإدارية رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي قدرت قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، والتي شابت أعمالا في جامعة الوادي الجديد، وهو التقرير المعد عن الفترة من يوليو/ تموز 2021 وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.

المسؤولان اللذان خضعا لجلسة تحقيق بجلسة اليوم، وتم صرفهما بكفالة مالية، هما سمير محمود الأدهم، المسؤول المالي بجامعة الوادي الجديد، ونبيل جرجس مسؤول التعاقدات في جامعة الوادي الجديد.

وحصل "العربي الجديد" على التقرير المعد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات المالية العديدة التي قدرت قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، والتي شابت أعمالا في جامعة الوادي الجديد.

وقد تمثلت هذه المخالفات في عدة أوجه، أولا المخالفات التي شابت مشروع إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي، حيث قامت جامعة الوادي الجديد بالتعاقد بالأمر المباشر بتاريخ 4 إبريل/ نيسان 2020 مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع صقر للصناعات المتطورة)، على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد بقيمة تعاقدية قاربت نحو 60 مليون جنيه، وذلك على مساحة أرض الاستراحة رقم 22 بشارع الجمهورية بمدينة الخارجة والمخصصة من قبل محافظة الوادي الجديد كحق استغلال استراحة لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالمحافظة بالمجان.

وتضمنت الأعمال هدم مبنى الاستراحة رقم 22 على أن يحل محله المبنى المشار إليه، إلا أن ذلك انطوى على العديد من المخالفات، وهي قيام المختصين بجامعة الوادي الجديد بطرح وإسناد والتعاقد بالأمر المباشر على عملية إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الرغم من عدم إدراجه بالخطة، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية نظير أعمال استثمارية غير مدرجة بالخطة، وتوقف المشروع عن العمل لمدة 5 أشهر لعدم توافر الاعتمادات المالية.

ومن المخالفات قيام مقاول عملية إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد بهدم مبنى الاستراحة رقم 22 بدون استخراج ترخيص بالهدم، فضلا عن صرف مستحقات عن أعمال الهدم بمبلغ 55 ألفا و500 جنيه، دون اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، وكذلك عدم التزام مقاول العملية باستخراج تراخيص البناء اللازمة والقيام بأعمال الإنشاءات لمبنى السكن الإداري ولمدة تجاوزت 15 شهرا وصرف مستحقات عنها بنحو 15 مليون جنيه.

وتضمنت التجاوزات صرف المختصين بجامعة الوادي الجديد قيمة تشوينات وهمية غير مطلوبة للعمل لمقاول عملية إنشاء مبنى السكن الإداري الفندقي لأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يشير إلى تسهيل صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمقاول العملية بلغت نحو مليون و200 ألف جنيه، فضلا عن عدم التزام مقاول العملية بإنهاء الأعمال في المواعيد المقررة وبنسبة تنفيذ لم تتجاوز 60%، الأمر الذي يستوجب احتساب غرامات تأخير بواقع 15%، ويترتب عليه استحقاق غرامات تأخير بلغت نحو 10 ملايين جنيه.

وكذلك، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان محاسبة المقاول على كميات المياه المستخدمة في أعمال الإنشاءات بالمبنى، وذلك على الرغم من استخدام المقاول لوصلة المياه لمبنى الاستراحة الذي تمت إزالته بموقع العملية بدون تصريح من السلطة المختصة، واستخدام مقاول العملية أراضي أملاك الدولة المقابلة لموقع العملية في أعمال التشوينات لمواد البناء، وكذا استراحة جهاز الإشراف للعملية دون تفويض من السلطة المختصة، الأمر الذي يستوجب تحصيل مقابل الانتفاع عن تلك المساحات وبسعر المثل.

كما تضمنت المخالفات أيضا مخالفات شابت مشروع حفر بئر جوفي داخل أرض جامعة الوادي الجديد، حيث قامت جامعة الوادي الجديد بالتعاقد بالأمر المباشر بتاريخ 10 مارس/ آذار 2021 مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي (شركة شبرا للصناعات الهندسية)، على تنفيذ مشروع حفر بئر جوفي كامل بالمشتملات داخل أرض الجامعة بالكيلو 10 بمدينة الخارجة بقيمة تعاقدية بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وبمدة تنفيذ 3 شهور من تاريخ استلام الموقع خاليا من الموانع والعوائق، وتم تسليم الموقع لمقاول العملية، والذي تبين أيضا وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في التنفيذ والتعاقد.

وتضمنت المخالفات أيضا المخالفات التي شابت عقد استئجار مبنى المركز الثقافي التابع لمؤسسة الأهرام الصحافية، حيث قامت جامعة الوادي الجديد بالتعاقد على استئجار مبنى المركز الثقافي للأهرام بالخارجة والتابع لمؤسسة الأهرام الصحافية القومية بقيمة إيجارية سنوية 120 ألف جنيه تزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 5 سنوات بغرض استخدامه كمركز تدريب على مستوى الجامعة وللأنشطة المختلفة وذلك بموافقة مجلس الجامعة، إلا أن عقد الإيجار شابته العديد من المخالفات المالية والإدارية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

جدل بسبب مقترح برلماني لحظر استقالة الأطباء في مصر

كما تضمنت المخالفات تجاوزات شابت أعمال لجنة جرد مخازن جامعة الوادي الجديد في 30 يونيو/ حزيران 2021، حيث إن محتويات المخازن بلغت جملة موجوداتها أكثر من 50 مليون جنيه، وتم تشكيل لجنة لجرد المخازن في ضوء المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للشؤون المالية لإجراء الجرد السنوي على المخازن المركزية بجامعة الوادي الجديد.

ورصد التقرير مخالفات شابت أعمال اللجنة والتي انطوت على صورية أعمال لجنة الجرد بكل صورها وبما يخالف أحكام لائحة المخازن من حيث الاعتناء بالجرد، وعدم بذل العناية المطلوبة أثناء عمل اللجنة، والتي تبين فقد العديد منها وعدم وجوده بالمخازن.

وشملت المخالفات أيضا صرف المختصين بجامعة الوادي الجديد دفعات مقدمة بواقع 25% من قيمة التعاقد للعديد من العمليات وذلك على الرغم من عدم تضمينها بكراسة الشروط والمواصفات لتلك العمليات فضلا عن عدم تحديد أوجه صرفها وذلك في مخالفة لأحكام تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبلغ ما أمكن حصره نحو 75 مليون جنيه.

(الدولار = 30.9 جنيها مصريا)