النيابة المصرية تنفي حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة بتهمة الرشوة

نفت النيابة العامة المصرية إلقاء القبض على عدد من القضاة في محكمة شمال القاهرة، وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي رشى مالية من محامين، مقابل إدخال بعض التسهيلات في قضايا منظورة لموكليهم أمام المحكمة.

وقالت النيابة في بيان، الأحد، إن "إلقاء القبض على قضاة محكمة شمال القاهرة هو شائعة كاذبة"، مبينة أن "أمين سر إحدى الدوائر القضائية في المحكمة عرض على أحد القضاة (رئيس الدائرة) رشوة مالية، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل بعض المتهمين في قضايا تنظرها الدائرة".

وأضافت أن "القاضي رفض الرشوة، وأبلغ عن الواقعة، كما حرر مذكرة إلى النيابة تضمنت إبلاغه عن الواقعة"، مستطردة بأن "تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي. كما طلب وأخذ من المحامين رشوة مالية، مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته".

وتابعت النيابة أنها "أصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي وأمين السر المتهم، كما أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعها عن صحة الوقائع المُبلغ عنها".

وألقي القبض على أمين السر خلال لقاء مُعد له سلفاً، قدم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره، واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته. وتوالى إلقاء القبض على المتهمين الآخرين نفاذاً لأمر النيابة العامة، حسب بيانها.

وأسفر استجواب المتهمين في التحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، فيما دعت النيابة الصحف والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشرها، والالتزام بما تعلنه وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها.

وادعى البيان أن "البعض يدس في تلك القضايا معلومات خاطئة، وتتداولها المؤسسات الإخبارية من بعد ذلك، بغرض الإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة في التصدي إليه، وملاحقة مرتكبيه إعمالاً لأحكام القانون".

وختمت النيابة بالقول إن "قضاء مصر العريق الذي تشرف بكونها جزءاً لا يتجزأ منه، منزه عما يحاول البعض بسوء قصد الترويج له، وإفساد صورته، وإنه قائم على شؤونه، والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم من دون تهاون، في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلاً نصب عينيه إرساء العدل، وإيتاء الحقوق، ورد المظالم".

وكانت صحف محلية قد نشرت معلومات قالت إنها "موثقة بالأسماء"، بشأن إلقاء القبض على سكرتير محكمة توسط لدى بعض القضاة، من أجل إخلاء سبيل بعض المتهمين في قضايا منظورة أمامهم، والذين ألقي القبض عليهم أيضاً بعد الحصول على إذن قضائي بذلك.

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسية المحامي طارق العوضي، قائلاً في تدوينة له عبر موقع "فيسبوك": "تعليقي على واقعة القبض على قضاة ومحامين وسكرتير جلسة بمحكمة شمال القاهرة: شكراً لأبطال هيئة الرقابة الإدارية. دمتم حُماة للوطن، مواجهين للفساد والرشوة، والانحراف والمنحرفين!".

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 24 عاماً بحق القاضي سامي محمود عبد الرحيم، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، وتغريمه مبلغ 3 ملايين و610 آلاف جنيه، إثر إدانته في القضية رقم 110 لسنة 2022 المُقيدة برقم 160 لسنة 2022 (جنايات أمن الدولة)، بتهمة تلقي رشى مالية وحيازة سلاح وذخائر ومخدرات.

ونسبت المحكمة إلى القاضي طلب أخذ عطايا لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من بعض المتهمين الآخرين في القضية مبلغ 16 مليون جنيه، أخذ منه مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل القضاء ببراءة جميع المتهمين في قضية تحمل رقم 92 لسنة 2017 (جنایات ميناء بورسعيد)، والمنظورة أمام الدائرة التي يتولى رئاستها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر ومؤتمر المناخ: تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر لإنشاء "كافيهات"

وصدر الحكم على عبد الرحيم بعد أيام من الكشف عن تورط نائب رئيس مجلس الدولة القاضي أيمن حجاج في قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال. وهي القضية التي كشفت التحقيقات فيها تورطه في فساد ورشى مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح بعض المستثمرين وملاك الأراضي المتنازعين مع الدولة في القضايا المنظورة أمامه، ومنها طلبه 20 مليون جنيه رشوة من أحد المستثمرين العرب.

وكشفت جهات التحقيق في فبراير/ شباط 2021، عن تورط قاضٍ مصري في تأسيس تشكيل عصابي ضم 3 أجانب، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والتزوير داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأثبتت التحقيقات استغلال المتهمين حصانة القاضي في نقل المخدرات والاتجار بها.

والاتهامات الأخيرة المتعلقة بحصول القضاة على رشى، وضعت المنظومة القضائية المصرية برمتها في مأزق، بعدما تزايدت المطالبات من جانب المحامين، بمطالبة مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية، بضرورة إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن القضاة، الذين ثبت بحقهم الحصول على رشى لصالح متقاضين.