أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا بأنّ عدد السكان ارتفع بمقدار 30 ألف شخص في العام 2023 الماضي ليسجّل رقماً قياسياً جديداً مع 84.7 مليون نسمة، علماً أنّ صافي عدد المهاجرين عوّض انخفاض معدّلات المواليد وارتفاع نسبة المسنّين.
وأتت الزيادة متماشية مع المعدّلات التي شهدتها ألمانيا بين عامَي 2012 و2021، لكنّها أقلّ بكثير من عام 2022 الذي وصل خلاله مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين بحثاً عن ملاذ آمن.
وتحتلّ ألمانيا المرتبة الثالثة بين البلدان التي تضمّ أكبر عدد مهاجرين دوليين من ضمن سكانها، وذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية والسعودية.
وتمثّل الهجرة معضلة أساسية في ألمانيا راهناً، الأمر الذي دفع حكومة برلين إلى اتخاذ إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود، فيما تعهّدت بتسريع عمليات الترحيل، علماً أنّها تعمل في الوقت ذاته لتلبية احتياجها إلى العمالة الأجنبية من خلال إصلاحات تسهّل الحصول على الجنسية.
وقدّر مكتب الإحصاء الاتحادي صافي عدد المهاجرين إلى ألمانيا بما يتراوح ما بين 680 ألفاً و710 آلاف شخص في العام 2023، لكنّ هذا الرقم يبقى دون الذي سجّلته البلاد في عام 2015 عندما وصل إلى 1.14 مليون وسط الحرب من منطقة الشرق الأوسط، وفي العام 2022 عندما وصل إلى 1.46 مليون نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وكان النواب الألمان قد صوّتوا، قبل أسبوع، لمصلحة سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد، وذلك بعد الارتفاع الكبير المسجّل في عدد طالبي اللجوء في العام 2023. وقد مثّلت زيادة طلبات اللجوء التي تجاوزت نسبتها 50 في المائة، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقّت ناقوس الخطر.
يُذكر أنّ من الإجراءات المشدّدة ترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم بسرعة وفعالية أكبر، وقد علّقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قائلةً: "سوف نحرص على إرغام الأشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
لكنّ الجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت هذه الإجراءات الجديدة، وقد رأت جمعية المحامين الألمان أنّها لا تندرج في خانة "التناسب".
يُذكر أنّ هذا الأمر يصبّ في مصلحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف الذي يحقّق تقدماً قوياً في استطلاعات الرأي، وقد حلّ في المركز الثاني أخيراً، مستغلاً قضية الهجرة التي تمثّل مصدر قلق رئيسياً للناخبين.
(رويترز، العربي الجديد)