انتشال جثث 7 مصريين بالقرب من شاطئ السلوم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة مطروح المصرية، الجمعة، انتشال الأجهزة المختصة جثامين 7 مصريين بالقرب من شاطئ السلوم، إثر غرقهم في مياه البحر المتوسط جراء محاولتهم الهجرة السرية للخارج، مشيرة إلى وضع الجثث في ثلاجة الموتى بمستشفى السلوم المركزي، تمهيداً لإنهاء إجراءات نقلهم إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة في المحافظة.

وشملت قائمة الضحايا كلاً من: حسن محمود بخيت، من محافظة سوهاج (14 عاماً)، وإبراهيم سعيد محمد، من محافظة الفيوم (16 عاماً)، وحسن حمدي حسن، من سوهاج (17 عاماً)، ورفيع السيد أحمد، من سوهاج (19 عاماً)، وجمال عمر محمود، من سوهاج (23 عاماً)، وشعبان محمد صادق، من الفيوم (55 عاماً)، وأحمد عبد السلام سعد، من محافظة البحيرة (59 عاماً).

وعقب حادث غرق مركب رشيد، الذي راح ضحيته 204 مصريين من الراغبين في الهجرة السرية، في 21 سبتمبر/ أيلول 2016، أقر مجلس النواب المصري قانوناً يشدد العقوبات على المهربين والمنتفعين من الهجرة السرية والاتجار بالبشر لتصل إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون من 57 جنسية يشكّلون ثلث سكّان الأردن

ويتعين على قوارب الصيد التي تخرج إلى عرض البحر تسجيل "دخول وخروج" لدى دفاتر قوات حرس الحدود المصرية. في حين كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين 7096 لسنة 2016 (إداري الدخيلة)، و3122 لسنة 2016 (إداري رشيد)، أن 45 قارباً خرجت ولم تعد في عام 2016، وسُجلت على أنها مفقودة. وهي القوارب التي تحمل الآلاف من الشباب الراغبين في الهجرة إلى الخارج بسبب تعطلهم عن العمل.

وتشهد مصر ارتفاعاً حاداً في معدلات البطالة، على الرغم من التقارير الحكومية التي تشير إلى انخفاضها على خلاف الحقيقة، إذ بلغ عدد العاطلين من العمل نحو مليونين ونصف المليون شخص في نهاية العام الماضي، في وقت تؤكد فيه تقارير اقتصادية أن عدد العاطلين من العمل في مصر يفوق التقديرات الرسمية، ووصل إلى أرقام شديدة الارتفاع، بحيث لا تستطيع الحكومة الإفصاح عنها.

وحسب مراقبين، فإن من أسباب ارتفاع نسب البطالة في مصر توقف المئات من المصانع عن العمل، ما أدى إلى تراجع حركة الإنتاج في البلاد، والاعتماد على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، وخصخصة العشرات من شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة، وإجبار العمال فيها على تسوية أحوالهم الوظيفية مبكراً، إضافة إلى وقف أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة بذريعة مواجهة عجز الموازنة العامة.