تسجّل مستشفيات تونس تراجعا في عدد طالبي العلاج من فيروس كورونا، لا سيما الحالات التي تستقبلها أقسام الطوارئ، ما يشير إلى انحسار العدوى بعد أن بلغت ذروتها خلال الأسابيع الماضية مخلفة أكثر من 100 وفاة يوميا.
وقالت زيرة الصحة السابقة سميرة مرعي إن "عدد المصابين الذين تتطلب حالتهم الإيواء في المستشفيات تراجع خلال الأسبوع الأخير، وانخفض معدل الإيواء اليومي في قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة الذي أشرف عليه من 5 حالات إلى حالة واحدة".
وأكدت مرعي لـ"العربي الجديد" أن توافد المصابين على أقسام الطوارئ سجّل بدوره تراجعا نتج عنه تخفيف الضغط على القطاع الصحي، مرجّحة أن يواصل نسق العدوى والوفيات المنحنى التنازلي خلال الفترة القادمة في حال تواصل الالتزام بتدابير الوقاية، وأضافت أن "أطباء الخط الأول في القطاع الخاص ساهموا بشكل كبير في احتواء العدوى، ومساعدة المرضى على التعافي، بعد مراكمة خبرة العلاج التي تمنع تطوّر الإصابة إلى المرحلة التي ينتج عنه الإيواء الوجوبي في المستشفيات أو أقسام الإنعاش الطبيّ".
وشددت على ضرورة مواصلة التقيّد بتدابير الوقاية وتجنّب التجمعات المغلقة، معتبرة أن إمكانية تصاعد العدوى مجددا قائمة، وأن "الوقاية هي العلاج الأنجع إلى حين بدء حملات التطعيم في منتصف فبراير/شباط الجاري، وارتفاع درجات الحرارة مع اقتراب فصل الربيع، فللمناخ دور مهم لأن رطوبة الشتاء أرضية خصبة لانتشار الفيروسات".
وتعلّق قطاعات واسعة أمالا كبيرة على اللقاح من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، ورفع تدابير الوقاية التي تفرضها الحكومة، لا سيما المتعلّقة بخفض ساعات العمل في قطاعات المقاهي والمطاعم إلى جانب المنع النهائي للنشاطات الليلية، والتي تسببت في بطالة آلاف التونسيين، وزادت من نسب الفقر في أوساط العاملين في النشاطات التي يكبلها الفيروس.
وحسب وزارة الصحة التونسية، انخفض عدد الوفيات المسجل خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى ما بين 68 و51 وفاة، وهي الأعداد الأقل التي تسجل منذ أسابيع، بعد أن كسر عدد الوفيات اليومية حاجز المائة لمدة قاربت الأسبوعين، ما دفع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إلى إقرار حجر شامل لمدة 4 أيام، وتمديد حظر التجول الليلي إلى 15 فبراير الحالي.