قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ حكم المحكمة العليا الذي ألغى الحق في الإجهاض كان "ممارسة لسلطة سياسية صريحة"، ووقع أمراً تنفيذياً، اليوم الجمعة، للمساعدة في ضمان الوصول إلى الخدمات التي تنهي الحمل.
ويتعرض الرئيس الأميركي، وهو ديمقراطي، لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي ألغى الحكم الصادر في قضية (رو ضد ويد) الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاماً.
وسلطات الرئيس الأميركي مقيّدة لأنّ بإمكان الولايات الأميركية إصدار قوانين تقيّد الإجهاض وتجرم استعمال الأدوية المسببة له بعد حكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يكون الأمر التنفيذي محدود الأثر.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "ما نشهده لم يكن حكماً دستورياً، بل كان ممارسة لسلطة سياسية صريحة".
وأضاف "لا يمكننا السماح بمحكمة عليا خارج السيطرة، تعمل بالاشتراك مع عناصر متطرفة من الحزب الجمهوري لانتزاع الحريات وحريتنا الشخصية".
وأشار أيضاً إلى تقارير نُشرت في الآونة الأخيرة عن طفلة عمرها عشر سنوات في ولاية أوهايو اضطرت للسفر إلى ولاية إنديانا لإجراء عملية إجهاض بعد أن حملت من اغتصاب.
وقالت رونا ماكدانييل رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد تصريحات بايدن "الديمقراطيون انقطعت صلتهم بالشعب الأميركي".
وأدان بايدن حكم المحكمة العليا في يونيو/ حزيران.
ووجه بايدن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اليوم لاتخاذ إجراءات لحماية وتوسيع حق الوصول إلى وسائل "الإجهاض الدوائي" التي تحظى بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
كما أصدر تعليمات للوزارة بضمان حصول النساء على وسائل الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل.
وكان حكم المحكمة العليا قد أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض. ونتيجة لذلك، باتت النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام بدائل محددة، وهي السفر إلى ولاية أخرى حيث لا يزال الإجهاض متاحاً، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية محفوفة بالمخاطر.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
