برلمانيون يطالبون الرئيس الجزائري بتفعيل حكم الإعدام

 طالب نواب في غرفتي البرلمان، الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل حكم الإعدام، وما وصفوه "بالقصاص"، في حق المتورطين في جرائم الاختطاف والقتل والتنكيل، على خلفية، اختطاف وقتل الشاب جمال شاوي الناشط والمحامي، ورئيس بلدية السبت شرقي الجزائر.   

وأفادت رسالة وجهها إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، نواب في البرلمان، من ولاية سكيكدة التي ينتمي إليها رئيس البلدية المغتال، أنه "حفاظاً على استقرار مجتمعنا وتطميناً لنفوس مواطنينا التي تقض مثل هذه الجرائم الشنيعة السكينة فيها، لا بد للقصاص من هؤلاء المجرمين أن يأخذ مجراه، ولا بد للعدالة الجزائرية أن تضرب بيد من حديد تشديداً وتطبيقاً للعقوبات اللازمة والمستحقة على مرتكبيها".

واعتبرت الرسالة أن الجريمة التي راح ضحيتها جمال الدين شاوي، الشاب المحامي والناشط الجمعوي والمنتخب المحلي ورئيس المجلس البلدي لبلدية السبت بولاية سكيكدة، "هي جريمة متكاملة الأركان، عقب اختطافه وإخفائه قسراً ثم اغتياله بشكل غادر وجبان".

وكانت السلطات الجزائرية، قد أعلنت الليلة الماضية، العثور على جثة المحامي الشاب ورئيس البلدية، بعد أيام من اختفائه عن الأنظار، حيث عثر عليها مدفونة في منطقة التوميات بولاية سكيكدة شرقي الجزائر، وقبل ذلك كان قد تم العثور على جبة المحامي وسيارته تحت أحد الجسور، دون أن تُعرف خلفيات الجريمة وملابساتها.

وكان شاوي قد أعلن في وقت سابق تعرّضه لما وصفه بمحاولة اغتيال، عبر محاولة قلب سيارته، وسرقة مبلغ مالي منه، دون أن يبت القضاء بعد في القضية.

وطالب النواب الرئيس تبون بالتدخل لحث السلطات على الإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة "ثقتنا كبيرة في مصالحنا الأمنية على قدرتها على كشف ملابسات هذا الفعل الشنيع بجميع حيثياته، وإننا من خلالكم سيدي الرئيس بصفتكم القاضي الأول في البلاد، وحامي الدستور وقوانين الجمهورية، فإن أمل عائلة الفقيد وآمالنا فيكم كبيرة للدفع بالعدالة، وبعد استكمال التحقيقات، من أجل تنوير الرأي العام بما حدث، وتقديم كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد، وبأي شكل من الأشكال في هذه الجريمة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقابات الجزائر تطالب تبون بسحب قانوني "العمل النقابي" و"الإضراب"

وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها مطالبات سياسية ومدنية، للسلطات بتفعيل حكم الإعدام، والذي أوقفت السلطات الجزائرية تنفيذه منذ أغسطس 1992، رغم استمرار إصدار المحاكم الجزائرية أحكام الإعدام، ومن شأن مطالبة نواب البرلمان الرئيس تبون بالتدخل لإعادة تفعيل حكم الإعدام، أن يعيد إثارة الجدل حول هذه المسألة، خاصة مع وجود كتلة من الحقوقيين ترفض إعادة تفعيل تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر.