تجديد حبس حسام خلف الأمين المساعد لحزب الوسط المصري

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المعتقل حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب الوسط، وزوج علا القرضاوي نجلة الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لمدة 45 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، والمتهم فيها بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويل الإرهاب بغرض تحقيق أغراض جماعة إرهابية.

وحضر المحامي أحمد أبو العلا ماضي بصفته وكيلاً عن خلف وقدّم دفوعه القانونية التي كانت في مقدمتها المطالبة بإخلاء سبيل موكله لتجاوز فترة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانونياً في القانون المصري وهي عامان بحد أقصى.

وأكد أبو العلا أن موكله معتقل ومحبوس احتياطياً منذ 6 سنوات ونصف، أي أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي بأكثر من 4 سنوات ونصف، وهي مدة اعتقال غير قانونية.

كذلك دفع بعدم وجود اتهامات من الأساس حيث لم يتم مواجهتهم بالتحريات الأمنية المعدة في القضية والتي كانت سبباً في حبسه طوال هذه المدة، كما لم يمكنوه من الاطلاع عليها.

وطلب دفاع خلف خلال جلسة اليوم، بالسماح بمقابلته والحديث معه للاطمئنان عليه وبيان طلباته القانونية والشخصية والإنسانية. إلا أن المحكمة رفضت كل هذه الطلبات وجدّدت حبسه رغم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي، ولم تسمح له بالتحدث إليه أو التصريح بمقابلته، حيث إنه ممنوع من الزيارة.

جدير بالذكر أن حسام خلف تم اعتقاله هو وزوجته علا القرضاوي أثناء قضائهما عطلة بالساحل الشمالي يوم 1 يوليو/ تموز 2017.

ووجهت له اتهامات في القضية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ونظرت تجديدات الحبس على مدار سنتين وهي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي، ليصدر له قرار بإخلاء سبيله في يوليو/ تموز 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار.

قضايا وناس

التحديثات الحية

انتقادات أممية للانتهاكات بحق الحقوقي أحمد عماشة في سجون مصر

وتعرض للاختفاء القسري لمدة خمسة أشهر عقب هذا القرار، ليظهر مجدداً بمقر نيابة أمن الدولة العليا بعد ذلك في 6 يناير/ كانون الثاني 2020 ويتم "تدويره" في قضية جديدة بالانضمام إلى جماعه إرهابية، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، وحبس على ذمتها لأكثر من 3 سنوات، بالمخالفة للقانون المصري فيما يخص المدة القصوى للحبس الاحتياطي.