تجميد إضراب المعلمين الفلسطينيين واحتجاجاتهم المطلبية في الضفة الغربية

أعلن  حراك المعلمين الموحد 2022، تجميد الإضراب الجزئي وكافة الفعاليات الاحتجاجية في مدارس الضفة الغربية المحتلة، والتي كان بدأها مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي انطلق رسميا الأحد الماضي.
وقال الحراك في بيان له، مساء الاثنين، إن القرار جاء إثر وصول برقية من مصدر رفيع وموثوق لم يسمه، مفادها أن راتب شهر أغسطس/آب الجاري، سيتم صرفه كاملا، مع بذل جهود لصرف جزء من المستحقات السابقة، حيث تصرف الحكومة الفلسطينية مرتبات الموظفين العامين بنسبة 80 بالمائة منذ عامين تقريباً.
 وأكد الحراك أن الوعد سبب كافٍ لتأجيل الفعاليات، معتبرا أن إعلانه الإضراب الذي سماه تحذيريا جزئيا، كان سببا رئيسيا لما سماه عودة الحكومة إلى رشدها، ومحاولتها تدارك الأزمة.

دعا الحراك المعلمين الذين تعرضوا لنقل تعسفي مع بداية انتظام المدارس إلى عدم تنفيذ قرارات النقل

وأشار الحراك إلى أن القرار جاء نتيجة المباحثات بين صفوف المعلمين في الحراك، وبعد المتابعة الحثيثة لكل تفاصيل الميدان، والجهود المبذولة لإعادة الوضع إلى طبيعته.
وهدف الحراك من إعلانه للفعاليات مع بداية العام الدراسي، والتلويح بأقصى درجة من الفعاليات؛ أن يعود على المعلم أفضل مردود، مؤكدا الاستمرار حتى تحقيق مطالب المعلمين.
ودعا الحراك المعلمين الذين تعرضوا لنقل تعسفي مع بداية انتظام المدارس إلى عدم تنفيذ قرارات النقل، والبقاء في مدارسهم التي نقلوا منها.
وكان معلمون تحدثوا إلى "العربي الجديد"؛ اتهموا مديريات التربية والتعليم بتنفيذ جملة تنقلات استباقية بين صفوفهم، وبين بعض مديري المدارس، ونشر العديد من المعلمين عبر مجموعات خاصة بهم، أو على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارات نقلهم من المدارس التي كانوا يعملون فيها خلال العام الدراسي الماضي، إلى مدارس أخرى، معتبرين ذلك عقاباً على انخراطهم في الإضراب في السنة الدراسية الماضية، ومحاولة لإفشال التحركات المقبلة.
في المقابل، نفت وزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، وجود أي علاقة للتنقلات بالعقوبات، مؤكدة أنها تنقلات فنية تحدث في كل عام، وأنها أصدرت، السبت، تعميماً للمديريات للتعامل بمرونة مع اعتراضات المعلمين على التنقلات.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

معلمو فلسطين: إضراب تحذيري جزئي للمطالبة بالرواتب الكاملة

يذكر أن إضرابا استمر لقرابة 80 يوما انتهى في شهر إبريل/نيسان الماضي، على وقع وعود بإجراء انتخابات ديمقراطية داخل اتحاد المعلمين الذي يعد أحد الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث يعتبر معلمون أنه لا يمثلهم، لكن حراك المعلمين أشار في بيانه قبل الأخير إلى فقدان الثقة بجدية تلك الانتخابات، داعيا المعلمين لعدم الانتساب للاتحاد.
كما يطالب المعلمون بصرف راتب كامل بعد فترة عامين من صرف الحكومة رواتب منقوصة، وتنفيذ علاوة 15 بالمائة أقرت العام الماضي، ونفذت منها الحكومة 5 بالمائة، ولم تحدد سقفا لصرف الـ10 بالمائة المتبقية، وربطتها وفق اتفاق مع اتحاد المعلمين بتوفر الأموال.