تحذير من الوضع الحقوقي في مصر أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان

حذر أحمد مفرح، المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة - كوميتي فور جستس"، من تدهور الوضع العام لحقوق الإنسان في مصر بشكل متزايد. وقال خلال كلمة ألقاها على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يوم الثلاثاء، في جلسة البند الثالث المخصص لوضع حقوق الإنسان، إن "القمع السياسي في مصر يستمر بلا هوادة".

وأضاف مفرح: "تعتقل السلطات الآلاف من النشطاء والصحافيين ومن يعبرون عن آرائهم سلميًا، ويتم احتجاز هؤلاء لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، في ظل استخدام السلطات لقوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات المعارضين، وغالبًا ما يتم تصنيف من يتحدث ضد الحكومة كإرهابي أو عدو للدولة".

كما تطرق المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة" إلى ما وصفه بـ"الظروف القاسية" داخل السجون المصرية، حيث أشار إلى الاكتظاظ والافتقار للرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة بعض السجناء السياسيين نتيجة الإهمال، مشددًا على أن السجون تشهد حالات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة، وأن الحبس الانفرادي يستخدم بشكل واسع كوسيلة لعزل السجناء لفترات طويلة.

وأشار مفرح أيضًا إلى "القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير في مصر"، حيث أغلقت الحكومة المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتعرض الصحافيون للاعتقالات والتهديدات، بالإضافة إلى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي واعتقال الأفراد بسبب ما ينشرونه عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الاحتجاجات والتجمعات السلمية تُقمع بعنف أو تُحظر تمامًا.

وبشأن الاختفاء القسري، قال مفرح: "لا تزال الظاهرة متفشية في مصر، حيث يتم اختطاف الأفراد على يد قوات الأمن دون علم ذويهم بمكان احتجازهم أو حالتهم الصحية، وغالبًا ما يتعرضون للتعذيب والاحتجاز المطول دون محاكمة".

وفي ختام كلمته، أشار المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة" إلى "الهجمات المستمرة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث يتم إغلاق هذه المنظمات ويواجه موظفوها الاعتقال أو الحظر من السفر أو التحرش"، لافتا إلى تصاعد القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد النشطاء في الخارج، ما يعزز مناخ الخوف والترهيب حتى خارج البلاد. ودعا مفرح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام مصر لحقوق مواطنيها، مشيرًا إلى أن حياة وحريات الآلاف تعتمد على ذلك.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بسبب انتقاد السيسي

وعلى جانب آخر، نشرت "لجنة العدالة" رد الوفد المصري على كلمة مفرح، التي أكد فيها على "عدم وجود محتجزين سياسيين في مصر"، حيث قال المتحدث باسم الوفد المصري، طبقًا لبيان اللجنة: "نحن لا نسجن أحداً؛ ليس لدينا سجناء سياسيون. فقط بعد محاكمة قانونية وشفافة من قبل المحكمة يتم سجن أي شخص، وهذا يتم بناءً على حقائق وشفافية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوفد المصري أن مصر تؤمن "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لذا، فإن مبدأ افتراض البراءة مطبق في مصر، وجميع المحاكمات تتم بشفافية. كما تواصل الدولة المصرية التحرك من أجل تحسين القوانين، وأيضاً تمكين السجناء من الحصول على محامين، واستقبال أسرهم، وتوفير الرعاية للمرضى منهم"، حسب بيان اللجنة. 

وشدد المتحدث باسم الوفد المصري على أن "مصر تتعهد بالالتزام بجميع هذه الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي وجميع البروتوكولات الإقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية (تحاول) احترام جميع حقوق الإنسان، واحترام حقوق النساء وكبار السن والأطفال"، طبقًا للبيان.