أكد مسؤولون أتراك أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والخدمات المقدمة إليهم يجري تضخيمها عمداً، في إطار ادعاءات تكررها المعارضة حول مسؤوليتهم عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك بالتزامن مع تشديد الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين.
وقال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل جاتاكلي، أمس الإثنين، إن "هناك فهماً خاطئاً بين المواطنين الأتراك بأن كل أصحاب البشرة الداكنة هم لاجئون، وما تتناقله بعض وسائل الإعلام المعارضة عن اللاجئين السوريين هو في مجمله كذب، والأرقام يتم تضخيمها عمداً، ثم يتم تداولها كأنها حقيقة".
وأجاب المسؤول التركي في لقاء تلفزيوني على 24 سؤالاً لمقدمة البرامج التركية الشهيرة، إسراء إلونو، نافيا فيها أن السوريين يتقاضون راتباً، مؤكدا أن بعضهم "يتلقَّون دعماً بقيمة 155 ليرة تركية على بطاقة الهلال الأحمر، وهي مساعدات مموّلة من الاتحاد الأوروبي، كما يدفع السوريون فواتير المياه والكهرباء والغاز، وفي التعليم الجامعي، هم يعامَلون مثل بقية الأجانب، وليس هناك منحة أو تخفيض للسوريين كما تشيع المعارضة".
وتطرقت إلونو إلى شائعات منها مجانية خدمات السيارات للسوريين، وعدم دفعهم الضرائب السنوية، وتسهيل الحصول على الجنسية التركية، لكن نائب وزير الداخلية نفى بالمطلق تلك الادعاءات، قائلا: "السوريون يدفعون الضرائب وتكلفة الخدمات مثل المواطنين الأتراك".
وأضاف جاتاكلي: "قانونًا، يمكن الحصول على الجنسية التركية بعد 5 سنوات. لكن حامل (الحماية المؤقتة) لا يعامل كذلك، حتى لو انتظر 30 عاماً تحت الحماية المؤقتة، وما يتم ترويجه حول منح السوريين حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى خلال العام المقبل مجرد شائعات. الأتراك فقط يمكنهم التصويت في الانتخابات، والعدد الإجمالي للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية لا يتجاوز 200 ألف".
من جهته، وصف الناشط الحقوقي السوري، طه غازي، تصريحات المسؤولين الأتراك لتصويب المغالطات حول اللاجئين السوريين بأنها "صحوة متأخرة، لكنها ضرورية"، لأن بعض أحزاب المعارضة "تمادت لدرجة ترويج أن اللاجئين يتقاضون رواتب من الدولة، ولا يدفعون تكلفة الخدمات، وإيجار المنازل".
وأوضح غازي لـ"العربي الجديد"، أن "ما قيل عن العودة الطوعية للسوريين صوّرته بعض الأحزاب باعتباره نوعًا من التهجير القسري"، متمنياً التزام المسؤولين الأتراك بتصريحاتهم، وألا تكون مجرد محاولات تهدئة، ليصحو السوريين على قرار بنقلهم إلى شمال غرب سورية، والتي لا يمكنها استيعاب مليون شخص إضافي، وتفتقر للخدمات وفرص العمل".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، أن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، بل إن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين "وسنواصل استضافتهم، ولن نرميهم في أحضان القتلة. نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار، وبإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدًا".
وتواصل المعارضة التركية منذ أكثر من عام، حملات تشويه تركز على الخدمات التي يتلقاها السوريون مجاناً، الأمر الذي تسبب بتنامي شعور الكراهية في الشارع التركي تجاه اللاجئين، خاصة بعد تراجع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة.
وخلال الفترة الأخيرة، طالبت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، والرابطة الدولية لحقوق اللاجئين (UMHD)، بإيقاف حملات استهداف اللاجئين والمهاجرين المقيمين في تركيا، محذرة من تحوّل المعلومات المغلوطة عنهم إلى عدوان من قبل بعض الأفراد والأحزاب السياسية على اعتبار أنهم مسؤولون عن الأوضاع الصعبة في البلاد.