أعلنت وزارة البيئة العراقية، عزمها عقد حوار إقليمي لبحث سبل مواجهة العواصف الترابية والجفاف، مؤكدة أن أغلب هذه العواصف جاءت للعراق من دول الجوار.
وتوقّعت هيئة الأحوال الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عودة تصاعد موجات الأتربة في الأجواء بمدن مختلفة من البلاد نهاية الأسبوع الحالي، في مؤشر على احتمالية تحولها لعواصف ترابية في بعض المناطق القريبة من الصحراء الغربية وبادية السماوة الجنوبية.
ووفقاً للقائم بأعمال وزارة البيئة جاسم الفلاحي، فإنّ "معظم العواصف الترابية التي مرت على العراق منشأها إقليمي"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الإثنين أن "أغلب هذه العواصف جاءت من الأردن ودير الزور السورية والمملكة العربية السعودية".
وأضاف أنّ "الحوار الإقليمي بين دول المنطقة بشأن العواصف الترابية مهمّ جدّاً، ويجب اتخاذ إجراءات سريعة للحدّ منها"، مشيرا إلى أن "شحّ المياه أحد أهم أسباب الجفاف والعواصف الترابية في العراق".
وتابع: "هناك مبادرات محلية وإقليمية لمواجهة التغيّرات المناخية"، موضحا أن "الدبلوماسية العراقية تعمل على عقد اجتماعات وحوارات تتناول تحديات العواصف الترابية وشح المياه والتصحر".
وأشار إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات عديدة تجاه الاعتداءات على المساحات الخضراء"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر قرارا بمنع الاعتداءات على البساتين وتحويلها إلى مناطق استثمارية، لكن هذا القرار يحتاج إلى تطبيق".
وأكد أنّ "العراق يقع في منطقة تطرف مناخي، بما في ذلك الجفاف والتصحر"، لافتا إلى أن "قلة الأمطار في السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تضرر التربة، وأحد أهم التحديات التي تواجه البلاد، شحّ المياه والجفاف".
وكانت وزارة البيئة العراقية، قد حذّرت في وقت سابق من استمرار اتساع آثار التغيير المناخي على البلاد، في ما يتعلق بالعواصف الترابية وشح المياه، داعية إلى إطلاق خطة شاملة لمواجهة ذلك وتخصيص أموال لتوسيع الغطاء النباتي والأحزمة الخضراء حول المدن.
وشهد العراق، خلال الشهرين الماضيين، عواصف ترابية غير مسبوقة، أدّت إلى وفاة أكثر من 10 أشخاص وإصابة مئات آخرين بحالات اختناق، عدا عن الخسائر المادية، وتعطل حركة الملاحة الجوية في عدد من مطارات البلاد.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الزراعة العراقية، أنّ التخفيف من أزمة العواصف الترابية يتوقف على حل أزمة المياه، وقال المسؤول، لـ"العربي الجديد"، إنه "يجب أن يكون هناك تحرك حكومي نحو إيران لوقف حبس مياه روافد دجلة عن العراق، وحث تركيا على زيادة إطلاقات المياه، إذ إن الجفاف في الأنهر هو السبب بانحسار الغطاء النباتي في البلاد، ما تسبب بموجات غبار مكثفة".
وشدد على أن "الحلول سياسية، ويجب أن تتعامل الحكومة وفقا للمصالح المتبادلة، والتي تقتضي أن تكون هناك حصة مائية للعراق وفقا للاتفاقيات الدولية".
ويعدّ العراق من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، في ظل ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية في فصل الصيف.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر البنك الدولي من انخفاض بنسبة 20 في المائة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.
ويحمّل خبراء البيئة الحكومات المتعاقبة جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة عمليات جرف الغطاء الأخضر، وسوء إدارة أزمة المياه التي سبّبت موجة جفاف حادة، ويتحدثون عن ضعف الخبرات في التعامل مع تحديات التغير المناخي.