كشفت "شبكة تونس الخضراء" التي تضم عدداً من الجمعيات البيئية، الاثنين، عن توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق حول تفاصيل ومصاريف إرجاع النفايات الإيطالية عقب تجاوز كل النقاط الخلافية التي طرحت سابقاً.
وقالت الشبكة في بيان إن السلطات التونسية ستعلن موعد إرجاع النفايات إلى إيطاليا، بعد تأكيد تاريخ إعادة تصدير الحاويات الراسية في ميناء سوسة (وسط شرق) منذ ما يزيد عن عامين.
وأفادت عضو شبكة تونس الخضراء، عفاف المرّاكشي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، بأن السلطات الإيطالية وافقت على تحمل كافة تكاليف إعادة النفايات، مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت تشكل نقطة خلاف بين الطرفين.
وفي بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، إن ترتيبات إعادة حاويات النفايات الإيطالية بدأت فعلاً، مؤكداً اقتراب الموعد، مضيفاً أن "إيطاليا حالياً في مرحلة إيجاد الإجراءات الداخلية لتنظيم نقل النفايات إلى أراضيها".
ورجّح عضو البرلمان (المجمد) عن لدائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تبدأ عملية إعادة الحاويات يوم 13 فبراير/ شباط الجاري، مشيراً إلى أنه لا يملك معلومة رسمية حول التاريخ، "لكن هذا هو الموعد الذي تحدثت عنه الصحف الإيطالية المهتمة بملف النفايات، فضلاً عن معلومات أخرى عبر مصادر من منطقة كامبانيا".
وأوضح الكرباعي أن السلطات الإيطالية أحبطت السبت الماضي عملية تصدير نفايات خطرة جديدة إلى تونس على متن 36 حاوية يفترض أن يفرغ محتواها ويدفن في مكبات عشوائية، منبهاً إلى مخاطر استمرار الجرائم البيئية.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُثير ملف صفقة إدخال شركة تونسية 282 حاوية من الفضلات المنزلية القادمة من إيطاليا، عبر ميناء سوسة، تضم أكثر من 12 ألف طن من الفضلات بهدف إعادة تدويرها، قبل أن تحتجزها الجمارك التونسية، ويتمّ التحقيق بشأنها، والذي انتهى إلى سجن مسؤولين، من بينهم وزير البيئة السابق.
ومارست المنظمات المدنية المهتمة بالبيئة ضغطاً كبيراً على السلطات التونسية من أجل إعادة النفايات الراسية في ميناء سوسة إلى إيطاليا، وتحميل الجانب الإيطالي كلفة إعادة النقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
