تونس تستعيد طفلة وصلت في مركب هجرة سرية إلى إيطاليا دون عائلتها

 تمكنت تونس من استعادة طفلة الأربع سنوات التي وصلت إلى إيطاليا في مركب هجرة سرية دون عائلتها في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن قرر القضاء الإيطالي إعادتها إلى أهلها.
وكان والد الطفلة قد تركها في المركب وعاد لنجدة الأم التي كانت تصرخ وهي تحمل طفلتها الأخرى خشية الغرق، لينطلق المركب دونهم حيث قضت طفلة الأربع سنوات 25 ساعة في البحر في مركب يضم 70 شخصاً.

بناء على الحكم القضائي الإيطالي فسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها

وأكدت وزارة المرأة والطفولة وكبار السنّ التونسية أنه بمقتضى حكم قضائيّ صدر أمس الإثنين، فقد أذن القضاء الإيطالي للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلّم الطفلة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها كلفت المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، بالانتقال في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى مدينة باليرمو الإيطاليّة للتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية والإيطالية، والتعهّد الميدانيّ بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن. 
 وأشار البيان إلى أنه بناء على الحكم القضائي الإيطالي فسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الطفلة وتسليمها إلى أسرتها.
 وأكد النائب بمجلس نواب الشعب المنحل، والقيادي في التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "عودة الطفلة شكلت صدمة لعديد الحقوقيين والناشطين في إيطاليا حيث طالب كثيرون ببقاء الطفلة على التراب الإيطالي"، معتقداً أنه" تم الضغط على أسرة الطفلة للمطالبة بعودتها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

وصول طفلة تونسية إلى إيطاليا دون عائلتها يثير ضجة والقبض على والديها

وأوضح الكرباعي أنه" تم تقديم ملف على أساس أن الوضع المادي والاجتماعي للعائلة مناسب وأنه سيتم تمتيعهم بمساعدة اجتماعية عن كل طفل" مؤكداً أن "قرار إعادة الطفلة قرار سياسي حيث تدخلت عديد الوزارات للضغط والمطالبة باسترجاع الطفلة".
ويشار إلى أن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، كان قرر إبقاء كل من الأم والأب في حالة سراح، بعد الاحتفاظ بهما، حيث وجهت لهما قضية إهمال شؤون قاصر وتعريض حياتها للخطر، وذلك بعد الاستماع إليهما.
وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا في تصريح إعلامي أنه لابد من مراعاة المصلحة الفضلى للطفلة، طبقا للدستور وللاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.