تبدأ تونس، قريباً، في اعتماد السوار الإلكتروني كتجربة نموذجية بعدد من الوحدات السجنية في انتظار تعميمها كبديل قضائي عن العقوبات السالبة للحرية، إذ يجري ضبط قائمة السجناء والوحدات السجنية التي ستطبق الآلية الجديدة.
ويأتي اعتماد السوار الإلكتروني داخل السجون، بعد نحو سنتين من إصدار مرسوم يتعلّق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية الذي نظّم ولأول مرة المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائي التونسي.
وتهيئ التجربة النموذجية لاستعمال السوار الإلكتروني في السجون اعتماد هذه الآلية في التطبيق القضائي الذي سيعمم خلال الأشهر المقبلة، وفق خطة تشتغل عليها السلطات القضائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون، رمزي الكوكي، إنّ "التجربة النموذجية للسوار الإلكتروني ستطبّق في ما لا يقل عن ثلاث وحدات سجنية".
وأكد الكوكي لـ"العربي الجديد" أنه تقرر استخدام السوار الإلكتروني في مرحلة التجربة على مودعين يقضون عقوبات سالبة للحرية، استعداداً لتعميم التجربة لاحقاً بعد التثبت من مختلف الجوانب التقنية والفنية لاستعماله.
وأفاد المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون أن "السوار الإلكتروني سيعوّض مرحلة التطبيق القضائي لقرارات الاحتفاظ والإيقاف على ذمة التحقيق والعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز السنة".
وتحدّث الكوكي عن أهمية الخروج من المرحلة النظرية للمرسوم الصادر عام 2020 نحو مرحلة التطبيق الفعلي للمراقبة الإلكترونية في القانون الجزائي، مؤكداً أن السوار الإلكتروني سيساعد على أنسنة العقوبات والتخفيف من الاكتظاظ داخل الوحدات السجنية التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف سجين، من بينهم أكثر من 11400 في مرحلة الإيقاف ولم تصدر بشأنهم أحكام بعد.
ووفقاً للمتحدث، سيتم التدرج في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة للمودعين، وذلك في إطار نقل السجناء إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحظائر الفلاحية أو الشغيلة بعدد من المؤسسات.
وقال إنّ "الغاية من المرحلة التجريبية سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة وتجاوز ما قد يطرح في مستواها من إشكاليات، حتى يتسنى بعد ذلك الشروع عملياً في تطبيق آلية السوار الإلكتروني وجعلها متاحة للقضاة للحكم بها تجاه المتهمين في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى اعتمادها كتدبير وبديل للإيقاف".
وأضاف أن "المرحلة التجريبية ستشفع بإعداد النصوص والمذكرات التفصيلية التي ستكون بمثابة الدليل الإجرائي لتنفيذ هذه المراقبة الإلكترونية، بما يضمن حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة".
وفي يونيو/ حزيران من عام 2020 أصدرت حكومة تونس أول مرسوم يتعلّق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية على أن يتم تطبيق هذا الإجراء على الموقوفين تحفظياً، أو بتطبيقه على المحكوم عليهم.
وبدأت تونس التخطيط لاستبدال جزء من العقوبات السالبة للحرية بنظام المراقبة الإلكترونية، إبان جائحة كورونا الصحية وذلك بهدف مجابهة ظاهرة الاكتظاظ في الوحدات السجنية.
وتضمن المرسوم الصادر حينها أسباب التدرج نحو المراقبة القضائية الإلكترونية بإقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حالياً، والمتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية وتتمثل أساساً في نظام مراقبة إلكترونية.
وقالت وزارة العدل حينها إن "الدراسات والمعطيات الإحصائية بينت أن نظام العقوبات وتنفيذها في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
