جرائم القتل في مناطق سيطرة النظام السوري مستمرة وسط الانفلات الأمني

كشفت وزارة داخليّة النّظام السّوري تفاصيل جريمة قتل وقعت في حلب شمالي سورية ضحيّتها من سكّان حي سيف الدولة في المدينة، إذ وصلت المرأة إلى مشفى حلب الجامعي بعد تعرضها لضربة على الرّأس، لتضاف الواقعة لسلسلة من الجرائم ارتكبت ضمن مناطق سيطرة النظام.

وذكر رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام، محمد خالد الصالح، في بيان وزارة الدّاخليّة الصادر مساء أمس الخميس، أنّ المرأة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، إذ توجهت دوريات عدة لمكان وقوع الجريمة وبمسح موقعها، كشفت عن سرقة مبلغ 80 ألف دولار أميركي، إضافة لأربعة ملايين ليرة سورية وساعة يد.

بدوره أوضح باسم عباس رئيس قسم البحث الجنائي التابع للنظام، أنّ الشبهة حُصرت بشخصين من أقاربها هما نضال ومحمود، إذ ألقي القبض عليهما، الأول في كمين والثاني خلال محاولته مغادرة مدينة حلب.

واعترف المتهمان بعد التحقيق معهما بالتخطيط المسبق لقتل المرأة، وذلك بضربها على الرّأس بحجرٍ كان معهما، ثمّ سرقا المبلغ المذكور إضافة للساعة.

ومع ارتفاع معدّلات الجريمة في مناطق سيطرة النظام السوري، يرى المحامي سليمان العلي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تصاعد الجرائم له أسباب عدة، أهمها النظام نفسه الذي اعتمد منذ عام 2011 على نشر الفوضى، والسلاح، وأضعف عن عمد دور القضاء بكل مفاصله، بالإضافة إلى تعزيز الفساد والرشوة، وهو ما أنتج طبقة من الفاسدين الذين باتوا مع الوقت القاضي والجلاد.

واعتبر العلي أنّ القانون السوري بأضعف فتراته ولا شيء يعيده إلى السكة الصحيحة غير تطبيق القرار الأممي لكي تعود الدولة السورية ومؤسساتها للمواطنين. ليضيف "أنّ ازدياد جرائم القتل هو حالة طبيعية لما يجري في سورية، وإضافة إلى الفوضى وانتهاك القوانين والتشريعات، هناك ما هو أخطر مثل المخدرات التي غزت العقول، وباتت تجارة النظام الأساسية، وهو ما ينعكس على الحياة العامة للمواطنين الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من الذين ذهبت المخدرات بعقولهم".

وكانت الوزارة قد كشفت في بيان مصور لها تفاصيل جريمة قتل وقعت في مدينة حمص وسط سوريّة ضحيتها شاب عراقي الجنسية، دخل سورية من معبر البوكمال الحدودي، إذ تعرف ذووه على جثته، وبعد التّحرّي تبيّن أنّ المتهمين أقدموا على قتل الشاب بعد مقاومته لهم خلال محاولتهم سلبه المبالغ المالية لديه.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

غضب في بلدة كفر قرع بالداخل الفلسطيني تنديداً بجرائم القتل والعنف

بدورها تشير الناشطة الحقوقية والمحامية سلام عباس خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ ازدياد نسبة الجريمة في مناطق سيطرة النظام تعود إلى أسباب عديدة، أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي بهدف سلب الأموال أو السرقة، بالإضافة لترجيح عمليات الاغتيال السياسي لناشطين تحت ذرائع أخرى.

وتضيف "لا يمكن أن نتغافل عن بعض الجرائم التي حصلت بدافع ثأر قديم مع تخلي السلطات الأمنية عن دورها في ضبط الأمن، وتنحّي القضاء عن البتّ في قضايا القتل بشكل يلبي رغبات أهالي الضحايا ما يدفعهم لمحاكمة خصومهم بأيديهم، إضافة لاستمرار الانفلات الأمني".

في المقابل، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 196 جريمة قتل عمد منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ اليوم الجمعة، وفق تقرير صدر عنه، مشيراً إلى أن بعض هذه الجرائم ناجم عن عنف أسري، أو ارتكب بدافع السرقة، بينما لا تزال أسباب بعض الجرائم مجهولة، وبلغ عدد ضحاياها 224 شخصاً.