يحتج عدد من جرحى الثورة التونسية، منذ أمس الاثنين، أمام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مطالبين بتوفير العلاج، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تفعيل القانون بعد صدور القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة، بعد مرور أكثر من 10 أعوام على الثورة من دون أن تتحقق أبسط مطالبهم، وهو العلاج.
وقال جريح الثورة مسلم قصد الله، لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد صدور القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة، تم تعليق الاحتجاجات على أمل تفعيل القرارات، لكن للأسف، لا تزال الدولة تعتمد سياسة المماطلة، ولا يزال الجرحى يطالبون بالعلاج وبتوفير الأدوية، بينما الحكومة لا تريد الاستماع للجرحى، بل توصد الأبواب في وجوههم".
وأوضح قصد الله أن مطلبهم الأساسي هو العلاج، "لكن للأسف لا نحصل على أي مطلب إلا بعد وقفات احتجاجية ومسيرات، وسبق أن هدد البعض بالانتحار، كما أن هناك جرحى يعانون، وآخرون لا تزال أجسادهم بحاجة إلى العلاج من جراء الإصابات".
وأكد الجريح خالد بن نجمة أن وضعهم صعب، وأنهم تعبوا من المطالبة بحقوقهم برغم أنهم لا يطلبون المستحيل، بل مجرد العلاج، إلا أن أبسط مطالبهم لا تتحقق، في حين أن من واجب الدولة الاهتمام بالجرحى، ولفت إلى أنهم سبق أن تعرضوا للعنف خلال وقفات احتجاجية، ويقابلون بمعاملة سيئة كلما توجهوا إلى مؤسسة رسمية لإيصال أصواتهم.
وقال الجريح محمد الجندوبي إنهم يريدون أبسط حقوقهم، وفي طليعتها تفعيل القانون، مؤكدا أنه لم يتلق العلاج منذ نحو ثلاث سنوات، باستثناء بعض الأدوية التي يحصلون عليها من حين إلى آخر، وأنهم كانوا يأملون أن تساعدهم القائمة النهائية في الحصول على حقوقهم بمجرد صدورها، ولكن لا شيء تغير، فالتفعيل غائب والأبواب موصدة.
وأكد حيدر الشوالي أنه لا يزال يحمل آثار رصاصات القناص في عنقه ورقبته، وأن مطلبهم بسيط، وهو العلاج وتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يبقى الجرحى في الشارع من دون أن يخاطبهم أي مسؤول أو يتفاعل مع مطالبهم، كما أن الأدوية باهظة الثمن، ولا بد من توفير العناية.
ويرى الناشط الحقوقي المهتم بملف جرحى الثورة، عادل بن غازي، أن "العلاج مطلب ملح، خاصة أن الوضع الصحي لعدد من الجرحى في تدهور مستمر، ويروح بعضهم من حين إلى آخر ضحية نقص الاهتمام. لا يوجد جريح لا يتطلب وضعه العناية، فهناك من يحمل آثار الرصاص، وهناك من لديه جرح لم يندمل، وآخرون في حاجة إلى ساق اصطناعية، وبالتالي لا بد من توفير العلاج والعناية اللازمة".