حراك "لم الشمل حقي" يتواصل باعتصامات أمام مقرات فلسطينية وإسرائيلية

نظم عشرات الفلسطينيين المنخرطين في حراك "لم الشمل حقي"، الأحد، اعتصاما أمام مقر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بمعسكر بيت إيل شمال رام الله، وتلاه اعتصام أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في مدينة البيرة؛ للمطالبة بإصدار بطاقات الهوية الفلسطينية لهم.

ونقل نشطاء في الحراك عن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، قوله إن "هناك انفراجة متوقعة في الملف خلال الفترة المقبلة".
وغالبية المعتصمين فلسطينيون أو عرب وأجانب متزوجون من فلسطينيين؛ ولكن لا يملكون هوية فلسطينية، أو وثيقة تسمح لهم بالوجود على الأراضي الفلسطينية، ومعظمهم دخل بتصاريح زيارة؛ مما يمنعهم من حقهم بالعلاج، والتعليم، والسفر، والعيش مع أسرهم، أو التنقل بحرية.
وقال المشارك في الاعتصام محمد أبو عرقوب لـ"العربي الجديد"، إن "المعتصمين قاموا بإحضار مكبرات صوت أمام مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية؛ والهتاف باللغتين العربية والعبرية للمطالبة بحقوقهم، بينما انتشر جنود الاحتلال، وقاموا بالاستهزاء بالمشاركين خلال الهتافات، وبعد أن أنهى المعتصمون فعاليتهم أمام الإدارة المدنية توجهوا إلى مقر الشؤون المدنية الفلسطينية".
وأكد أبو عرقوب أن "هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الاعتصام أمام الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بعد سلسلة اعتصامات أمام هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية من أجل مساندة الجهود الرسمية الفلسطينية، ومزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي".

وأمام هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية جلست بعض المشاركات على الأرض في رسالة احتجاج على استمرار معاناتهن، فيما التقى وفد من المشاركين برئيس الهيئة، حسين الشيخ، وقال أبو عرقوب: "إن الشيخ أبلغهم بأن الأمور مبشرة، وقد تشهد انفراجة في الملف خلال الأيام المقبلة، وأن يتم حل جزء كبير من المعاناة".
وأوضح أبو عرقوب أن مشكلتهم إنسانية بالدرجة الأولى، وأن "الاحتلال أوقف إصدار معاملات لم الشمل، وفي وجود سلطة فلسطينية مخولة بالتعامل مع الاحتلال يتم إقامة الاعتصامات أمام هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وفي آخر أربعة اعتصامات تم التوجه إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية لممارسة الضغط".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عائلات من فلسطينيي الداخل تحتج على قانون "منع لم الشمل" العنصري

وانطلق حراك "لم الشمل" في فبراير/ شباط الماضي، باعتصام أمام الشؤون المدنية الفلسطينية، تبعه عدد من الاعتصامات، كان أحدها أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله.
وتعود الأزمة إلى عام 2008، حيث جمد الاحتلال الإسرائيلي ملف لم الشمل، ويعطي اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية بعد موافقة إسرائيلية، وتعطي الاتفاقات لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحق في الحصول على عدد محدد كل عام لـ"لمّ الشمل"، لكن الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ووافق عام 2008 على 50 ألف حالة، ومنذ ذلك الوقت توقف الملف بشكل كامل.
ووقف الملف يعني حرمان الآلاف من حقوق التنقل بحرية، حيث يخشون من اعتقال قوات الاحتلال لهم وترحيلهم إلى خارج فلسطين، كما يحرمهم من السفر، والعديد من الحقوق الأخرى أو على الأقل تعقيدها كحق العلاج والتعليم والمعاملات البنكية والوثائق الرسمية الحكومية.