حقوقي مصري يوثق لحظات اقتحام شقته ومحاولة اعتقاله

وثّق المحامي والحقوقي المصري محمد صبحي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لحظات محاولة قوات الأمن المصري القبض عليه، بعد اقتحام قوة كبيرة من الأمن منزله، وتكسير محتوياته، وترويع زوجته وابنته أثناء نومهما. وعندما لم يعثروا عليه في منزله، توجهوا إلى منزل والدته في منطقة بولاق في محاولة للقبض عليه، لكنه لم يكن موجوداً هناك أيضاً. 
وصبحي محام حقوقي، وهو المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، وقد أعلن أنه سيسرد تفاصيل الواقعة عبر بث مباشر، اليوم الأحد، لتوثيق ومعرفة الأسباب التي دفعت قوات الأمن إلى القيام بهذه الحملة ضده. 
وكان قد نشر عبر حسابه تدوينات قصيرة، وكتب في الأولى: "قوات كتير على باب الشقة عندي وبيحاولوا (يحاولون) يدخلوا بالعافية (بالقوة)"، وفي الثانية: "الأمن كسر باب الشقة حالاً"، ثم كتب "أنا بخير الحمد لله.. الأمن فجأة اقتحم شقتي وكسر باب الشقة ودخل أوضة (غرفة) النوم على سارة مراتي (زوجتي) وابني نوح.. الحمد لله لم يتمكنوا من القبض علي. بكرة (غداً إن شاء الله هاعمل لايف مهم (بث مباشر). آسف مش هاعرف (لن أتمكن) أرد ولا على كومنتات ولا تليفون لحد بكرة (يوم غد).. شكراً جداً لكل الأصدقاء اللي اهتموا". وكان آخر ما نشره: "تحديث الشرطة حالاً عند بيت أمي في بولاق".
ونشر صبحي صوراً لمحتويات شقته السكنية بعد تكسير بابها وإتلاف بعض محتوياتها نتيجة التفتيش.
من جهتها، أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "الممارسات غير الدستورية وغير القانونية وغير الإنسانية التي تُمارسها قوات الأمن المصري عند محاولتها إلقاء القبض على المطلوبين من تخريب وتكسير لمحتويات منازل المطلوبين، وكذلك ترويع الموجودين من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، وكذلك في أوقات كثيرة الاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية دون إثباتها فى الأوراق الرسمية".

وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية، بالتوقف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين، بسبب ممارستهم حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن رأيهم. وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع صبحي، ورفضها جميع الممارسات التي قامت بها السلطات الأمنية بحقه. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

إخلاء سبيل 42 معتقلاً مصرياً بينهم 5 نساء

يشار إلى أن الدستور المصري يحظر التوقيف أو التفتيش أو الحجز دون أمر قضائي، باستثناء من ضبط متلبساً بارتكاب جريمة. مع ذلك، فإن مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة.
ولم تتوقف الملاحقات الأمنية والقضائية بحق منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، والعاملين بها، وكذلك الأفراد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، منذ اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011 وحتى اليوم. وتنوّعت أشكال الملاحقة وتدرّجت وسائل تصفية الحركة الحقوقية بالشكل الذي نتج عنه إضعاف كبير لحركة حقوق الإنسان في مصر، في ظل خنقٍ تامٍّ للمجال العام، وإغلاق كل منافذ التعبير السلمية داخله، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2021، بعنوان "تحت الهجوم.. تقرير عن الحملات الأمنية والقضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة في مصر".