حكومتا ليبيا تنشطان ضد تهريب المهاجرين السريين

في حصيلة العام الحالي، ضُبط أكثر من ألف مهاجر سرّي حتى منتصف فبراير/ شباط الماضي، في أكثر من موقع لتهريب البشر على سواحل ليبيا، في حين تتحدث تقارير دولية عن أن عمليات الضبط تتركز في شرق ليبيا حيث تنشط عمليات تهريب المهاجرين منذ أشهر.
وأورد تقرير نشرته منظمة الهجرة الدولية أن 442 مهاجراً ضبطوا في نقطة تهريب تقع غرب ليبيا الأسبوع الماضي، ومن بينهم 68 امرأة و25 طفلاً. وأشار إلى أن 17 ألف مهاجر جرى ضبطهم وإنقاذهم خلال انتقالهم في عرض البحر قبالة شواطئ ليبيا العام الماضي.
وفيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية حصول 962 حالة وفاة وأكثر من 1500 حالة اختفاء العام الماضي، لم تشر إلى حصيلة مماثلة في إحصاءات العام الحالي.
ويؤكد المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، نصر الشويطر، أن الأرقام تعكس اهتمام حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مجلس النواب في ليبيا بملف الهجرة.

تتفق حكومتا ليبيا على ضرورة معالجة الهجرة السرّية من دول المصدر 

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر دولي عن الهجرة في العاصمة الإيطالية روما، على أن "ليبيا بلد ممر وعبور، وليس مصدراً لمهاجرين"، ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق استراتيجيات لوقف الهجرة من دول المصدر في العمق الأفريقي، لكن تقارير تشير إلى أن شباناً ليبيين انضموا أخيراً إلى قوافل الهجرة السرّية بتشجيع من العصابات التي تستفيد من عدم حاجتهم إلى إجراءات تمهيدية ترهق العصابات نفسها.
وشهدت الفترة ذاتها تنظيم حكومة مجلس النواب ببنغازي مؤتمراً دولياً بمشاركة ممثلي دول أفريقية ومنظمات معنية بملف الهجرة، ودعت هذه الحكومة المجتمع الدولي إلى ضرورة التشاور مع دول المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين من أجل معالجة الظاهرة من جذورها.
وميدانياً لم تتوقف أجهزة الأمن الحكومية عن ضبط أعداد إضافية من المهاجرين في مواقع التهريب، وأعلنت قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية أخيراً ضبط مجموعة مهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر شاطئ زوارة (أقصى غرب ليبيا).

وفي 10 فبراير، أحبطت فرق الإدارة العامة للعمليات الأمنية عملية تهريب 105 مهاجرين في منطقة العلوص شرقي طرابلس، وأشارت الى أنهم يتحدرون من النيجر ونيجيريا والسنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج. وفي اليوم ذاته، أعلنت مديرية أمن صبراتة غربي طرابلس إحباط عمليتين منفصلتين لتهريب عدد من المهاجرين السرّيين عبر نقطة بساحل المدينة، لكنها لم تذكر عدد من ضُبطوا.
ويبدو أن تقرير منظمة الهجرة غير الشرعية الذي عرض لعمليات الضبط في عرض البحر، لم يشمل العمليات داخل أراضي ليبيا، ففي مطلع فبراير أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي ضبط 1507 مهاجرين في المدينة وضواحيها خلال يناير.
وفيما يؤكد الشويطر رغبة السلطات في ليبيا في التصدي لظاهرة الهجرة، واتفاق الحكومتين على ضرورة معالجة الظاهرة من دول المصدر، يستدرك بأن الحكومتين تعالجان المسألة بطريقتين مختلفتين. ويقول لـ"العربي الجديد": "يعرقل التنافس السياسي جهود مكافحة الهجرة السرّية، فرغم أن القوات الموالية لحكومة مجلس النواب تسيطر على حدود الجنوب، لا تملك الشرعية والقدرة بخلاف حكومة طرابلس على ضبط الحدود، وهذا أمر في غاية التعقيد".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المحكمة العليا في إيطاليا تجرم إعادة المهاجرين من البحر إلى ليبيا

لكن الشويطر يرى أن ضغط الحكومتين على الرأي العام الدولي "يفيد كثيراً في إحباط محاولة دول تحويل ليبيا إلى مكان جديد لاستقرار المهاجرين وتوطينهم فيها، فعمليات الاعتراض التي تنفذها المنظمات الدولية تتوقف عند إعادة المهاجرين إلى مراكز الإيواء في ليبيا نفسها، من دون تنفيذ أي أدوار مهمة أخرى مثل المساعدة في استيعاب المهاجرين ضمن بيئات عيش أفضل في دولهم".
أيضاً، تكافح ليبيا في مجالات أخرى لتخفيف وطأة ارتفاع عدد المهاجرين في أراضيها، ويتمثل ذلك في تنفيذ برنامج لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، ففي منتصف يناير أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق (أقصى شرق) ترحيل 7706 مهاجرين من 13 جنسية من طبرق وحدها عام 2023. وأعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، مطلع الشهر الجاري، ترحيل 314 مهاجراً.
ولا يسمح القانون الدولي بإعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها إساءة معاملة على نحو خطير، علماً أن منظمات دولية وثقت حالات كثيرة لإساءة معاملة مهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.