خامس محاولة انتحار بين عمال شركة مصرية تنذر بكارثة وشيكة

17 اغسطس 2022
خمس محاولات انتحار بين عمال شركة يونيفرسال بسبب عدم صرف مستحقاتهم (فيسبوك)
+ الخط -

أكد عمال ومحامون حقوقيون مصريون أن شركة يونيفرسال شهدت محاولة انتحار العامل أمين محمد حنفي، في قسم سيخ الشواية بمصنع "24 ألف"، صباح الاثنين الماضي، وتمكن عدد من زملائه من إنقاذه.

وكان حنفي قد سكب "التنر" على جسده في محاولة لإحراق نفسه، في خامس محاولة انتحار بين عمال الشركة، نظراً لمرورهم بأزمات مالية شديدة نتيجة عدم وفاء الإدارة بتعهداتها بصرف مستحقاتهم. 

وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية لعمال "يونيفرسال"، لمحاميه في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن إدارة الشركة أخضعت العامل للتحقيق بالشؤون القانونية، عقب محاولته الانتحار داخل مقر الشركة، حيث انتهى التحقيق منذ قليل، في انتظار معرفة نتائجه.

وأضاف أن عمال الشركة الذين يزيد عددهم عن 3 آلاف عامل حتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم لدى الشركة، ومن بينها مرتبات 3 أشهر منذ مايو/أيار الماضي، فضلاً عن البدلات المتأخرة، من ضمنها ما يزيد عن 50 شهراً بدل طبيعة، و10 حوافز أخرى تشمل أيضا متأخرات من العام الماضي.

وأوضح عضو آخر باللجنة النقابية في "يونيفرسال" أن الشركة شهدت ما يقارب 5 حالات انتحار، آخرها محاولة أمين محمد حنفي، صباح الاثنين، الذي حاول إشعال النار في جسده بعد رفض إدارة الشركة منحه سلفة من مستحقاته بعد تعثره في سداد قروض بنكية بضمان مرتبه.

وأشار إلى أن الواقعة سبقتها محاولة محمد فؤاد، أمين المخازن في مصنع المغازية، تلاه عاصم عفيفي العامل بقسم التجميع الذي انتحر، في فبراير/ شباط الماضي، بسبب سوء ظروفه المادية وعدم إيفائه بمتطلبات أسرته، فضلاً عن محاولتي الانتحار الأخيرتين لزميليه أحمد محمود وعامل آخر في مصنع المغازية أيضاً.

ويعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، والقبض على مجموعة منهم ثم إخلاء سبيلهم.

من جهته، طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وزارة القوى العاملة بالوفاء بتعهداتها بشأن اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بين إدارة الشركة وممثلي العمال وبحضور ممثلي الوزارة. 

كما دعا الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارتا القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد عمال الشركة، حرصاً على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم، وعدم تركهم فريسة للتلاعب وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول وسط ظروف معيشية صعبة.

وشدد المركز على أن استمرار تجاهل حقوق العمال ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة، على غرار عاصم عفيفي وزملائه، داعياً الجهات المسؤولة إلى صرف إعانات عاجلة لهم للمساهمة في تخفيف الأزمات الاقتصادية التي يعانون منها، فضلاً عن الضغط على إدارة الشركة لصرف مستحقاتهم المتأخرة، وإعادة العمال المفصولين بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

يذكر أنه تم إبرام اتفاقية عمل جماعية بين الإدارة وممثلي العمال بحضور مندوبي القوى العاملة ومندوبي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، التزمت فيها إدارة الشركة بتحقيق مطالب العمال العادلة والضرورية لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الإدارة فاضطر العمال لمعاودة الاحتجاج واللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المهدرة. 

كما تم إبرام اتفاقية أخرى بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التزمت فيها الإدارة بمطالب العمال مرة أخرى والتي كان من أخصها الانتظام في صرف المرتبات والحوافز الشهرية، وتعهدت لإدارة بالدخول في مفاوضة جماعية جديدة عقب استقرار الأوضاع العمالية داخل الشركة بشأن أي مطالب مستقبلية للعمال والاحتكام إلى وسائل فض منازعات العمل الجماعية وإنهاء الخلافات بالطرق الودية. 

وأصدرت إدارة الشركة عدة قرارات تنفيذية، منها القرار رقم 1/1/22 في 3 يناير/كانون الثاني 2022 المتعلق بجدولة صرف المرتبات المتأخرة، والثاني في 1 يونيو/حزيران 2022 بشأن استقرار بيئة العمل وإقرار صرف المستحقات المالية المتأخرة، ليفاجأ العمال باستمرار الأوضاع ذاتها التي سبق وتظلموا منها، ومواجهة مطالبتهم للإدارة بالوفاء بالتزاماتها بطلب فصلهم.

يذكر أن عمال شركة يونيفرسال دخلوا في إضراب عن العمل في 20 من سبتمبر/أيلول 2021 داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، وتأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهراً، واحتجاجاً على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

ومع استمرار العمال في الإضراب، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ثلاثة من عمال شركة "يونيفرسال" للصناعات الكهربائية كانوا يمثلون زملاءهم في التفاوض مع إدارة مصنع يونيفرسال ووزارة القوى العاملة، للمطالبة بحقوق العمال المضربين أملا في صرف رواتبهم كاملة وتحصيل المتأخرات الواجبة بحقهم، في ظل تزايد شكاوى العمال من توقف صرف رواتبهم كاملة منذ ثلاثة أشهر، وكذلك توقف صرف الحوافز والأرباح بالكامل، قبل أن يفرج عنهم لاحقاً.

وكان المركز  المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تقدم بـ20 صحيفة إعلان بالطلبات الموضوعية في دعاوى الفصل التعسفي لصالح العاملين بشركة يونيفرسال لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، تخص 20 عاملاً من المفصولين تعسفيًا من الشركة، من بينهم 10 نقابيين، حيث يُطالب العمال بالتعويض عن فصلهم تعسفيًا ومقابل مهلة الإخطار والراتب المتأخر والحافز، وبدل طبيعة العمل ورصيد الإجازات.

وخلال الشهور الماضية، استقبل فريق محامي المركز 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، لتقديم الدعم القانوني اللازم لحماية العمال والدفاع عن حقوقهم في ظل أزمات معيشية صعبة يعانون منها، وتتطلب إعطاء العمال حقوقهم لا إهدارها.

والأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حيث سبق أن نظم العاملون إضرابًا عن العمل احتجاجًا على سياسة الإدارة في صرف الأجور وقتها وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريبًا، وتحججت الإدارة بأن هناك أزمة مالية، وتدخلت وزارة القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى.

المساهمون