خطة لإخلاء مبانٍ سكنية في حلب السورية .. والتعويضات غائبة

كشف رئيس مجلس مدينة حلب، معد مدلجي، عن خطة لإخلاء 1500 بناء سكني في مدينة حلب شمالي سورية، نظراً لكون هذه المباني آيلة للسقوط أو مخالفة للمواصفات العمرانية، دون الإشارة لأي تعويض أو تأمين مأوى وسكن للعوائل التي ستهدم منازلها.

وقال مدلجي إن قرارات الإخلاء تحتاج إلى مصادقة الجهات المعنية، بالتزامن مع خطة عمل دقيقة لإجلاء السكان الذين يعيشون في خطر وتأمين سكن بديل لهم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حولها، أو موعد تنفيذها.

وأضاف المتحدث لموقع محلي مقرب من النظام السوري، أمس الأربعاء، أن الأحياء الشعبية في مدينة حلب تعاني من اكتظاظ سكاني وأبنية مخالفة، وتضرر في البنى التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي نتيجة الحرب.

وتعليقاً على هذا القرار، قال الصحافي باسل الإبراهيم، من أبناء المدينة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهدف من عملية الهدم يبدو في ظاهره حماية المواطنين، لكنه في الأصل تضييق جديد تمارسه حكومة النظام السوري على السكان في مدينة حلب".

وأضاف أن "عدد المنازل المراد هدمها يبلغ 1500، وبشكل عام بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت في حي الفردوس، قبل حوالي شهرين وراح ضحيتها 13 شخصاً معظمهم من الأطفال، بدأ النظام بتشديد الإجراءات المتعلقة بالأبنية المخالفة لمواصفات الإعمار، والمبنى الذي انهار مخالف لمواصفات الإعمار، وأساساته متصدعة".

وبيّن الإبراهيم أن مجلس مدينة حلب اعتمد إنذارات الإخلاء الصادرة عن لجنة السلامة العامة التابعة له في نهاية عام 2017، وبدأت حينها بحيي السكري والأنصاري، وامتدت لأحياء (هنانو، الصاخور، الهلك، الشعار، كرم البيك، الميسر، القاطرجي، الفردوس، الصالحين، المرجة، المعادي، حلب القديمة)، إذ بدأ سكان هذه الأحياء يتلقون إنذارات بالإخلاء، أو الإبلاغ عن المبنى المتصدع أو القابل للانهيار عن طريق المخاتير (ممثلي السكان)، الذين يبلغون بدورهم لجنة السلامة العامة، التي تجري بعدها تقييما للمبنى وتعطي الإنذار بالإخلاء.

وأضاف أن سكان مبنيين في حي السكري تلقوا إنذارات بالإخلاء والفترة المتاحة لم تتجاوز 7 ساعات، وورش الهدم قدمت إلى المكان بعد 3 ساعات فقط، حتى أن بعض الأهالي لم يتمكنوا من إخراج ممتلكاتهم. 

وقال الإبراهيم إن "عمليات الإخلاء تتم دون تعويض أو مقابل، ولا حتى بدل إيجار لمدة عام كما ادعى مجلس مدينة حلب". أما الأمر الثاني الذي يشغل السكان، فهو موضوع الملكية، إذ إن "معظم الأحياء التي تحدث فيها عمليات الهدم عشوائية، وهذا يعيق إثبات ملكية هؤلاء الأشخاص لهذه المنازل، فإن خسروا بيوتهم لن يعوضوا"، وفقاً للمتحدث.

وشرح أن "ملكية الأرض في هذه المباني تعود لصاحب الأرض، قد يتفاوض أصحاب المنازل معه في حال إعادة الإعمار، دون تدخل من مجلس مدينة حلب، الذي يتدخل فقط بالتصاريح اللازمة للبناء، والشروط القانونية لها، وهناك مبانٍ كثيرة يتم هدمها نتيجة القصف أو الأبنية المخالفة للمعايير العمرانية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ضحايا بانهيار مبنى سكني في حلب السورية

من جانبه، أكد مصدر محلي من مدينة حلب لـ"العربي الجديد"، أن الأحياء الشرقية في عموم مدينة حلب تعرضت لدمار كبير خلال فترة الحصار والقصف والغارات التي نفذتها الطائرات الروسية قبل نهاية عام 2016، مبينا أن "معظم المباني متصدعة وآيلة للسقوط، لكن النظام يتعمد اتخاذ إجراءات تعسفية بإخلاء العوائل دون توفير مكان لها، ما يضطرها أن تستأجر منزلا لها".

وتسبب انهيار مبنى من خمسة طوابق في حي الفردوس بمدينة حلب، في سبتمبر/ أيلول، في مقتل 13 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.