خطة مغربية لتعميم تدريس الأمازيغية في المرحلة الابتدائية بحلول 2030

يتجّه المغرب نحو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية على 4 ملايين تلميذ بحلول سنة 2030، في خطوة تأتي وسط تسجيل فعاليات أمازيغية قصوراً في تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة.
وتراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب على تعميم تدريس الأمازيغية في المرحلة الابتدائية، والتدريس بها في 12 ألف مؤسسة في أفق 2030، واستفادة 4 ملايين تلميذ، في حين تم تحديد سنة 2026 لتحقيق خمسين في المائة من هذا الإجراء.
وتقوم خريطة طريق تعميم تدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من العام الدراسي المقبل كذلك على استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية، عبر اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، توضع رهن إشارة المدرسين والمتمدرسين.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن، أمس الخميس، أن 1660 مؤسسة تعليمية ابتدائية تدرس فيها اللغة الأمازيغية تستقطب 330 ألف تلميذ، في حين تم الانتقال من 200 أستاذ متخصص في الأمازيغية إلى 400 حالياً، وفي حين تخطط الوزارة لإضافة 400 أستاذ سنوياً، ويتم حاليا التحضير لتوظيف ما بين 1500 و2000 من الأساتذة المزدوجين، الذين سيدرسون بالأمازيغية وبالعربية أيضاً.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيداً للعناية التي يوليها الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة.
ويأتي الإعلان عن خريطة تعميم تدريس الأمازيغية أياما قليلة قبل تسجيل تقرير صادر عن مركز دراسات بالمغرب "قصوراً" في تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، منتقدا في السياق تأخر تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.
وجاء في التقرير الصادر عن مركز "الحوار العمومي والدراسات المعاصرة" أن الحكومة الحالية "ما زالت لم تدمج تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني ولا في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية".
وأشار المركز إلى أن إصداره لهذا التقرير يأتي على بعد سنة وحدة من انقضاء المدة التي حددها القانون التنظيمي الصادر سنة 2019، والذي تنص المادة 31 منه على العمل بأحكام المواد التي تدمج تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم وبرامج التكوين ومحو الأمية "داخل أجل خمس سنوات على الأكثر".
وبالنسبة للمنسق الوطني لـ"العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان"، بوبكر أونغير، فإن التعميم التدريجي للأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي بالمغرب قضية أساسية ومحورية في سبيل تعميم التعليم والنهوض بالأمازيغية في الحياة العامة انسجاماً مع النص الدستوري المغربي وخصوصاً الفصل الخامس منه، الذي يؤكد أن الأمازيغية لغة رسمية.
وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الجمعة، أنه وإن كان قرار التعميم في الابتدائي لا يتطابق مع نص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، إلا أنه يبقى قراراً إيجابياً لصالح الأمازيغية والتعدد الثقافي والتنوع اللغوي بالبلاد، ومن شأنه أن يتيح للناشئة المغربية التمتع بحق من الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعلم باللغة الأم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب يقرّ رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ولفت أونغير إلى أن تفعيل القرار يتطلب إجراءات استعجالية لضمان التنفيذ بشكل آمن وبمصداقية، وذلك من خلال توفير عدد كاف من الأساتذة المتخصصين وتكوينهم تكويناً كافياً ومعمقاً، وكذا الموارد الرقمية الضرورية لتعميمها وجميع الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل تدريسها. إلى جانب توسيع الاهتمام بكل أشكال الحياة المدرسية والأنشطة الداعمة للمدرسة من قبيل تشجيع المسرح المدرسي والشعر والخطابة والفيلم التربوي الأمازيغي، وتشجيع الأسر على توجيه أبنائها نحو الدراسات الأمازيغية في جميع المراحل التعليمية، ومواكبة الجامعة المغربية لذلك بتوسيع طلبة الدراسات الأمازيغية لأنها المشتل الذي سيغذي المنظومة التعليمية.
إلى ذلك، شدد أونغير على ضرورة العمل على تعميم الأمازيغية في الأسلاك التعليمية الأخرى وجعلها مادة يتم الامتحان فيها وتنقيطها بمعامل كبير حتى تحظى بالأهمية كمادة دراسية مهمة وليست للاستئناس أو الاختيار، لافتا إلى أن التعميم التدريجي للأمازيغية في التعليم يجب أن تليه قرارات أخرى منصفة لها في المجالات والقطاعات الأخرى.
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد تعهد، خلال تقديمه برنامج حكومته أمام البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بإحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بحلول عام 2025، كما تعهد بموازنة تفوق 100 مليون دولار لهذا الغرض، والتزم بمسؤولية هذا الصندوق عن "إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلاً عن استعمالها في الإدارات وفي جميع المرافق العمومية".