تحت عنوان "قيس سعيّد جندر ميتر"، أعلنت جمعية "أصوات نساء" التونسية، اليوم الثلاثاء، عن دراسة حول مقياس النوع الاجتماعي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، مركّزة على أنشطته المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسة الاتصالية والتسميات والوظائف الأخرى الخاصة بالنساء، كذلك تناولت المبادرات التشريعية والعمل القانوني منذ توّلي سعيّد الرئاسة في تونس.
تقول محللة السياسات العامة في جمعية "أصوات نساء" سارة مديني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السياسات العامة في تونس لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، التي يجب أن تُدرج في إطار احترام الدستور وتكافؤ الفرص"، لافتة إلى أنّ "الجمعية أعدّت دراسة امتدّت من 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2021، وقد خُصّص جزء مهم منها لفترة ما بعد 25 يوليو/تموز 2021، نظراً إلى التحوّل الكبير الذي حصل لجهة الصلاحيات الواسعة المُسندة إلى رئيس الجمهورية".
Le président Kais Saied est-il un féministe ? D'après notre #KaisSaiedGenderMeter, nous avons pu remarquer un féminisme de vitrine et un feminisme washing. @TnPresidency #Tunisie pic.twitter.com/vYm3E0eJ7T
— Aswat Nissa (@AswatNissa) November 2, 2021
وكان سعيّد قد أعلن، في 25 يوليو/تموز الماضي، عن إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية"؛ منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها.
تضيف مديني أنّ "أنشطة رئاسة الجمهورية ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي كانت محدودة وسلبية. أمّا الأنشطة المتعلقة بالأطفال فكانت أكثر من الأنشطة التي تهمّ النساء، وقد ترواحت ما بين تكريم وأوسمة، وغالباً ما كُرّم الرجال أكثر من النساء". وتشير مديني إلى أنّ "سعيّد يركّز في خطاباته دائماً على الكادحات، لكنّ لا يوجد أيّ قرار في خصوصهنّ. وحتى بعد 25 يوليو، 100 يوم مرّت ولم تصدر رئاسة الجمهورية أيّ قرار أو مبادرة تشريعية في هذا الشأن، وهو ما يجعل الحصيلة ضعيفة وتركّز على الوعود لا على الإنجاز".
وتتابع مديني أنّ "حضور المرأة في ديوان رئيس الجمهورية لم يتجاوز 21%، وهي نسبة ضعيفة. وفي ما يتعلق ببقيّة التسميات في الوظائف التي تدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية بمقتضى الدستور وحتى تاريخ 25 يوليو، فلم تمثّل نسبة التعيينات النسائية إلا 32.08%، كذلك لم يُحترَم مبدأ التناصف الذي بقي قائماً في الوظائف الإدارية بخلاف الوظائف السياسية. ففي السلك الدبلوماسي، لا تمثّل نسبة السفيرات اللواتي اختارهنّ رئيس الجمهورية إلا 10% من السلك الدبلوماسي، فيما لا توجد أيّ مبادرة قانونية لسعيّد بخصوص المرأة".
🚨Analyse de la communication du Président de la République Kais Saied en rapport avec l'égalité des genres avec l'expert en communication Karim Bouzouita dans notre étude #KaisSaiedGenderMeter. pic.twitter.com/CZiaGGVxjm
— Aswat Nissa (@AswatNissa) November 2, 2021
وإذ تقول مديني إنّ "نقطة الضوء الوحيدة هي حضور النساء في حكومة نجلاء بودن بنسبة 38%"، تلفت إلى أنّ إرسال رائدة الفضاء التونسية الأولى يُحسب لمصلحة رئيس الجمهورية إلى جانب تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة. لكنّ بودن تعزّز النسوية الشكلية لأنّ دورها يبقى مقترناً برئيس الجمهورية خصوصاً، وتسميتها أتت بحسب مرسوم". وفي سياق متصل، تشير مديني إلى أنّ "سعيّد أذن بترميم مدرسة وإطلاق اسم تلميذتها الراحلة مها القضقاضي عليها، في جندوبة شمال غربي تونس".
وفي ما يخصّ رائدة الفضاء، فإنّ مجمع "تيلنت" التونسي وقّع مع وكالة الفضاء الروسية مذكرة تفاهم لاختيار رائدة فضاء تونسية وتدريبها وإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية.
من جهته، يؤكد المتخصص في الاتصال والتواصل كريم بوزويتة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "تمثيل النساء في المجال السياسي يؤثّر على الوعي"، موضحاً أنّ "ثمّة وعياً بحضور المرأة في خطاب سعيّد. فمن حيث الشكل، ثمّة تأنيث للغة بصورة بديهية، إلا أنّها من حيث المضمون لم تُدرج بالشكل الكافي. وخطاب سعيّد لا يخلو من بُعد تقسيمي ما بين كادحات ونخبويات، علماً أنّ الخطابات الرئاسية التي تناولت مواضيع متعلقة باحتياجات النساء، أو المساواة وضمان تكافؤ الفرص، بقيت في معظمها محدودة".
يضيف بوزويتة أنّ "سعيّد ضيّع فرصاً عديدة في المحافل الدولية لتثمين دور المرأة أو التركيز على مشكلاتهنّ، من خلال الحديث عن المهاجرات التونسيات أو معاناة مهاجرات أفريقيا جنوب الصحراء. بالتالي، سُجّل فراغ تام في الخطاب في هذا الإطار، ولا بدّ من الاهتمام بهذه المواضيع، إذ من شأن ذلك أن يساعد في إيجاد حلول".
ويشير بوزويتة إلى أنّ "ثمّة وعياً بحضور النساء، لكن ثمّة نقائص في طريقة تمثيلهنّ وتقديم صورهنّ من خلال صفحة رئاسة الجمهورية. وأكثر من ذلك، ثمّة تغييب من خلال عدم الإشارة إلى الأسماء والصفات، بخلاف صور الرجال وطريقة التقاط الصورة التي تقلّل من القيمة بدلاً من إبرازها، ولذلك تأثير سلبي في دائرة اتخاذ القرار في المراكز السيادية".