رابع وفاة بالسجون المصرية خلال يومين: استمرار كارثة الإهمال الطبي

أعلنت منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن فتحي النجدي سالم داخل قسم أول الزقازيق. وهو يعد رابع سجين سياسي يتوفى خلال الأيام الماضية، ثلاثة منهم من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وسالم، 59 عاماً، من قرية الغنيمية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، كان يعاني من مرض السكري وتدهورت حالته الصحية منذ يومين، ونقل إلى مستشفى الزقازيق العام، ثم لفظ به أنفاسه الأخيرة صباح اليوم السبت.

وسبق تدوير سالم على ذمة المحضر رقم  34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رغم حصوله على قرار إخلاء سبيل، في ظل تدهور ملحوظ في حالته الصحية، ليكون أحد ضحايا ما يعرف بـ"المحاضر المجمعة"، حيث جرى التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية، والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات، ليتم إيداعه مركز شرطة أول الزقازيق، وذلك بعدما ألقي القبض عليه للمرة الثالثة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسالم أب لخمسة أبناء، من بينهم حمزة، السجين السياسي منذ 4 سنوات. 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمات حقوقية مصرية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين مسعد الشافعي، داخل محبسه بسجن القناطر.

وقالت الشبكة المصرية، في بيان مقتضب، أمس الجمعة، إنّ الشافعي، 62 عاماً، كان رجل أعمال من قرية كفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة، وتوفي الخميس، داخل محبسه بسجن القناطر للرجال بالقليوبية، وتم استلام الجثمان ودفن بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه.

تنصّ المادة 37 من قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956 وبالتعديل الأخير بموجب القانون رقم 119 لسنة 1974، على أنه "إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته. وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بالطريقة نفسها وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي. وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية".

وأشارت الشبكة إلى أن الشافعي يعد ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال 48 ساعة، ما ينذر بخطورة الإهمال الطبي في السجون.

وتوفي المواطن أشرف عبد السلام إبراهيم منصور، وشهرته أشرف سلمي في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وفي 21 ديسمبر توفي السجين السياسي، جهاد عبد الغني، بعد معاناة مع مرض السرطان وإهمال في حقه في الرعاية الصحية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة سجين سياسي مصري مصاب بالسرطان بعد إهمال طبي

وتتزايد حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بشكل مخيف في مصر.

ورصدت منظمات حقوقية وفاة 5 محتجزين داخل مراكز ومقار الاحتجاز في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 فقط. كما توفي سجينان، في أكتوبر/تشرين الأول. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توفي 3 سجناء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وتوفي ستة في أغسطس/ آب الماضي، وسبعة في يوليو/ تموز الماضي.

وتوفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، في 8 يونيو/ حزيران الماضي. وفي مايو/ أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في إبريل/ نيسان الماضي. بينما توفي ثلاثة في فبراير/ شباط الماضي، واثنان في يناير/ كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.

وفي عام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة نحن نسجل في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يعد ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية مع خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر على احترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يتم انتهاكه بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا.