وثقت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في تقريرها الشهري بشأن عقوبة الإعدام، صدور أحكام الإعدام على 29 متهماً في 17 قضية خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالإضافة إلى 10 متهمين في 3 قضايا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي خلال نفس الشهر.
وفي أغسطس/ آب الماضي، صدر حكم بالإعدام على 22 متهماً، بالإضافة إلى 23 آخرين في 10 قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم للمفتي، بينما لم يتم تنفيذ العقوبة على أي من المتهمين. وفي يوليو/ تموز، صدر حكم الإعدام على 13 متهماً، بالإضافة إلى إحالة أوراق 15 متهماً في 9 قضايا إلى المفتي.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، نفذت مصلحة السجون المصرية قرار محكمة جنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية معاون الإسماعيلية"، بعد توقف السلطات المصرية عن تنفيذ أحكام الإعدام لعدة أشهر فقط، بسبب انتشار وباء كورونا.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صدرت أحكام الإعدام بحق 32 متهماً في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي. وفي شهر مايو/ أيار، صدرت أحكام الإعدام على 14 متهماً في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد للمفتي. بينما خلا شهر إبريل/ نيسان الماضي من صدور أحكام بالإعدام، وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إنّ هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، صدر حكم الإعدام في حق 49 متهمًا، بالإضافة إلى 21 متهمًا آخرين في 14 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي. كذلك تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، صدر حكم الإعدام على 21 متهمًا في 12 قضية مختلفة، بالإضافة إلى 88 متهمًا آخرين في 32 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقها للمفتي، وتنفيذ حكم الإعدام على 11 متهمًا في قضيتين مدنيتين وقضية واحدة عسكرية.
وخلال شهرين فقط من بداية العام الحالي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 متهمًا في 12 قضية جنائية، بعضها قضايا ذات طابع سياسي، ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهمًا في 22 قضية، كلها تم إصدار أحكام أولية فيها، في خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط، كما أُحيلت أوراق 124 متهمًا في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي.
وارتفع عدد المنفذ فيهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/ تموز 2013، بشكل مخيف، بحسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات إلى العدالة.
ووفقًا لتقرير منظمة "العفو" الدولية عن عام 2019، تحتل مصر مركزاً متقدماً في ترتيب الدول التي لجأت لعقوبة الإعدام، وذلك بعد كل من إيران والسعودية والعراق على الترتيب.
ننشر اليوم الرصد الشهري لعقوبة الإعدام في مصر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠ كما سنقوم كعادتنا كل عام بالمشاركة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام السنوي يوم السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ #مصر #اوقفوا_الجريمة_و_ليس_الحياة
Posted by Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية on Tuesday, 6 October 2020