شبكة حقوقية تعلن وفاة 5 مصريين محتجزين في مركز شرطة الزقازيق

في إطار الوفيات التي تُسجَّل في السجون ومقار الاحتجاز بمصر، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة خمسة محتجزين على ذمّة قضايا جنائية، من أعمار مختلفة، في مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك خلال 48 ساعة يومَي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات المتوفّرة لدى الشبكة التي أوردتها في بيان أصدرته اليوم الاثنين، فإنّ أحد المتوفين هو من سكان شارع فاروق بالزقازيق، وآخر من سكان قرية كفر محمد حسين في مركز الزقازيق، وثالث من قرية تل حوين التابعة إلى دائرة مركز شرطة الزقازيق. 

ونقلت الشبكة المصرية عن مصادرها أنّ أحد المتوفين قضى في الغرفة رقم 2، واثنَين آخرَين في الغرفة رقم 3، والاثنَين الأخيرَين في غرفة رقم 4، علماً أنّ جميعهم كانوا في غرف احتجاز مواطنين على ذمّة قضايا جنائية. أضافت الشبكة في بيانها أنّ "هذه الوفيات نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدّس وانعدام التهوية وندرة المياه"، مبيّنةَ أنّ إدارة مركز الشرطة توفّر المياه مدّة ساعتَين يومياً فقط، الأمر الذي يؤدّي إلى انتشار أمراض نتيجة غياب النظافة العامة كما الخاصة وعدم توفّر رعاية صحية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، في حين أنّ الغرف مكتظة بالمحتجزين الذين يفوق عددهم ثلاث مرّات حدّ الاستيعاب الأقصى.

وأعادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "الوفيات المتكررة في مركز شرطة الزقازيق إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية ضدّ المحتجزين" هناك، مشيرةً إلى أنّ "الأوضاع تفاقمت في ظلّ تصاعد الغضب بين المحتجزين بسبب تجاهل إدارة المركز مطالبهم واستمرار حالات الوفاة". وتابعت الشبكة أنّ "على أثر هذه الوفيات، ركّبت إدارة المركز أجهزة تكييف في غرف المحتجزين الجنائيين، بعد أن تحمّل هؤلاء تكاليف ذلك"، في حين أنّ "المحتجزين السياسيين أُبلغوا بإمكانية تركيب أجهزة تكييف في غرفهم أيضاً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مركز النديم: 11 وفاة في سجون مصر خلال يونيو

في سياق متصل، كانت الشبكة المصرية قد رصدت في وقت سابق وفاة محتجزَين على ذمّة قضايا جنائية في الأسابيع الماضية، نتيجة سوء وكارثية ظروف الاحتجاز. كذلك، وُثّقت حالات تحرّش بدني ولفظي بالمحتجزات في الغرفة المخصّصة للنساء.

وأوصت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، شارحةً أنّه "يتعيّن على السلطات المعنيّة اتّخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان التهوية الكافية، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع المحتجزين". كذلك، طالبت بالتحقيق في الانتهاكات، مشدّدةً على وجوب فتح تحقيق مستقل وشفاف في الوفيات والانتهاكات الموثّقة التي وقعت في مراكز الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضحت الشبكة أنّ كلّ أشكال الانتهاكات مجرّمة بحكم الدستور والقانون، وبحسب المادة 52 من الدستور المصري، فإنّ "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم". كذلك، أوصت بحماية حقوق الإنسان، مضيفة أنّه يجب على الحكومة المصرية الالتزام بحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وضمان معاملة إنسانية لجميع المحتجزين. وقد حمّلت الشبكة النائب العام المصري المسؤولية الكاملة والأولى في ما يخصّ عمليات مراقبة مراكز الاحتجاز المختلفة والتحقيق في كلّ ما يحدث من انتهاكات وممارسات غير دستورية أو قانونية في السجون ومقار الاحتجاز وتقديم المتورّطين في هذه الجرائم إلى المحاكمة.