"طالبان" تحظر النوافذ المطلّة على أماكن جلوس النساء

تتوالى القرارات التي تفرضها حركة طالبان في أفغانستان وتنتهك من خلالها حقوق المرأة، ولعلّ آخرها إصدار مرسوم يقضي بإغلاق النوافذ التي تطلّ على أماكن جلوس النساء الأفغانيات، وكذلك التوقّف عن بناء نوافذ مماثلة، في حين جدّدت وزارة الاقتصاد الأفغانية دعوتها كلّ المنظمات غير الحكومية في البلاد إلى التوقّف عن توظيف النساء. وحذّرت الوزارة، في بيان، من أنّ أيّ منظمة غير حكومية لا تلتزم بهذا القرار سوف تُعلَّق أنشطتها ويُلغى ترخيصها. وقد أصدر المرشد الأعلى لحركة طالبان هبة الله آخوند زاده المرسوم الخاص بإغلاق النوافذ، ونشره متحدّث باسم حكومة طالبان في بيان على موقع إكس، مساء أمس السبت.

وقد شدّد المتحدّث على وجوب عدم تضمين المباني الجديدة نوافذ تتيح رؤية "الفناء أو المطبخ أو البئر أو الأماكن الأخرى التي تستخدمها النساء في العادة". ووفقاً لما جاء في بيان حركة طالبان الذي نُشرت مقتطفات منه باللغات العربية والداري والباشتو، فإنّ رؤية الأماكن حيث تكون المرأة حاضرة، مثل المطبخ وصحن الدار، يمثّل "ضرراً فاحشاً". من هنا، سوف يتعيّن على مجلس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكّد من عدم إمكان رؤية منازل الجيران، بحسبّ ما جاء في البيان نفسه. كذلك، نصّ على أنّه في حال وجود مثل هذه النوافذ المواجهة، يتوجّب على أصحاب المنازل تشييد جدار أو حجب الرؤية بطريق أخرى، "من أجل تجنّب الإزعاج الذي يسبّبه الأمر للجيران".

ويحظر قانون أثار قلقاً كبيراً بين مواطنين أفغان كثيرين وكذلك مدافعين عن حقوق الإنسان، على المرأة خصوصاً إسماع صوتها خارج منزلها، فيما هي مطالَبة بتغطية جسدها ووجهها بالكامل في حال "اضطرت" إلى الخروج. وفي السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمرّداً استمرّ على مدى 20 عاماً، شدّدت حكومة طالبان قبضتها على البلاد وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة، ولا سيّما في ما يتعلّق بالمرأة. يُذكر أنّ أيّ دولة لم تعترف بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على المرأة بموجب سياسات وصفتها الأمم المتحدة بأنّها تمثّل "فصلاً عنصرياً بين الجنسَين".

المرأة

التحديثات الحية

إغلاق ما تبقى من معاهد النساء للطب في أفغانستان

ولا يُعَدّ قرار حركة طالبان بخصوص منع تشغيل المرأة في المنظمات غير الحكومية أمراً مستجدّاً، فهي كانت قد أصدرت أمراً مماثلاً في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، ألزمت من خلاله المنظمات غير الحكومية كلها بالتوقّف عن توظيف أفغانيات، وذلك حتى إشعار آخر. ويأتي ذلك في حين أنّ حركة طالبان تحظر، منذ عودتها إلى السلطة، متابعة الأفغانيات تعليمهنّ ما بعد المرحلة الابتدائية، علماً أنّ سلطات طالبان كانت قد أشارت حينها إلى أنّ الحظر ما هو إلا "تعليق مؤقّت" سوف يُلغى بعد توفير بيئة آمنة لالتحاق الفتيات بالمدارس، غير أنّ أيّ تغيير لم يجرِ حتى الآن.

وتبرّر حركة طالبان الإجراءات التي تتّخذها في أفغانستان، ولا سيّما تلك التي تعني المرأة وتضيّق عليها، بأنّها ضرورية من أجل الحفاظ على القانون والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة في البلاد. وتنفي الحركة فرض حظر كامل على النشاطات الخاصة بالمرأة، ولفتت إلى إصدار نحو تسعة آلاف تصريح عمل للنساء منذ تسلّمها السلطة، مشدّدةً على أنّ نساء كثيرات من ضمن القوى العاملة الأفغانية.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)