ظهور طبيب أسنان مصري مخفي قسراً منذ 4 سنوات

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، ظهور طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد، المخفي قسراً منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي باشرت التحقيق معه في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وأمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1467 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

تنصّ القوانين المصرية على وجوب عرض أي متهم على النيابة في غضون 24 ساعة من القبض عليه. كما ينص قانون العقوبات على توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة على الموظفين العموميين حال ارتكبوا فعل الإخفاء القسري أو التعذيب لنزع الاعترافات.

وبموجب المادة 280، "يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة".

كما تنص المادتان 126 و127 من القانون نفسه على "عقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ويعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".

وكانت الشبكة المصرية قد وثقت اعتقال طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد تعسفيا وإخفاءه قسراً، وذلك عندما قامت قوة أمنية بملابس مدنية تابعة للأمن الوطني في محافظة الجيزة باقتحام مركز TUT للأسنان في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذي يعمل به رجب، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، واعتقلته تعسفيا أمام عدد من المرضى وشهود العيان، وزملائه بالمركز، واقتادته إلى مكان مجهول، حتى ظهر أوائل الشهر الماضي ليتم التحقيق معه بعد قرابة 4 سنوات من الإخفاء القسري.

أسرته كانت قد تقدمت ببلاغات عديدة للجهات الرسمية دون رد فعل، في ظل استمرار وزارة الداخلية المصرية في إنكار علاقتها بعملية اعتقاله وإخفائه.

وطبقاً لحملة "أوقفوا الإخفاء القسري"، فإنه على مدار السنوات الثماني السابقة، تم توثيق نحو أربعة آلاف حالة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

كما وثقت الحملة أنماط ممارسة الظاهرة خلال هذه الفترة "بما لا يدع مجالًا للتشكيك في ممارسة الأجهزة الأمنية للإخفاء القسري بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.. بل وامتدت تلك الممارسات من خلال تقنين الإخفاء القسري داخل البنية التشريعية المصرية" حسب الخطاب الموجه من الحملة للجنة أمناء الحوار الوطني في 13 مايو/أيار الماضي.

وقصدت الحملة بـ"تقنين الإخفاء القسري داخل البنية التشريعية، بما تم مع صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 الذي نص في المادة (40) منه على "أحقية النيابة العامة/ سلطة التحقيق المختصة في استمرار التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة"، والتعديلات التي أجريت على تلك المادة بالقانون رقم (11) لسنة 2017 بامتداد الفترة الزمنية من 7 أيام إلى 14 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة أي 28 يوماً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سجناء "مخصوص" في مصر يشكون الإهمال الطبي والتعنت

تجديد حبس الأكاديمي المصري أحمد الطباخ

من جهة أخرى، جدّدت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، حبس الأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الطباخ، لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات معه بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة والتحريض على العنف".

وكانت أسرة الأستاذ الجامعي قد أعلنت، في وقت سابق، إخفائه قسراً في 22 فبراير/ شباط الماضي، موضحة أنّها تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام حمادة الصاوي ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد المواطنين ويخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن "الكيلو 10.5" على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأفادت أسرة الطباخ، حينها، بأنّ قوة أمنية مؤلفة من ثلاثة أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنّهم ضباط في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، توجّهت إلى منزله. وقد طلب هؤلاء الضباط التحدّث إلى الطباخ في مقرّ الجهاز، قبل أن يفتّشوا المنزل ويصادروا متعلقات شخصية بالإضافة إلى هاتفه، وجهاز الكمبيوتر الخاص به، وهاتف ابنته، وكاميرا لمراقبة المنزل، ويصطحبوه إلى مكان مجهول.

أضافت الأسرة أنّ الطباخ، البالغ من العمر 45 عاماً، يعاني من مرض السكري من النوع الأوّل، ويحتاج إلى الإنسولين بصورة دائمة، بالإضافة إلى حاجته إلى إجراء عملية جراحية في عينَيه.

وأوضحت أنّ الطباخ لا ينتمي لأيّ جماعة سياسية، وليست لديه أيّ أفكار دينية متطرّفة، مضيفة أنّ أفكاره تعارض فكر "جماعة الإخوان المسلمين" وتعارض كذلك الفكر "السلفي". وتابعت أنّه لم ينشر أيّ أخبار ذات طابع سياسي على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ ما نشره مرتبط بأزمة ارتفاع الأسعار ليس إلا.