كشف المحامي بالنقض والدستورية العليا في مصر محمد أحمد، اليوم الثلاثاء، عن ظهور 13 مصرياً في مقرّ نيابة أمن الدولة، وذلك بعد أن كانوا مخفيين قسرياً لمدد متفاوتة وصلت إلى سبعة أشهر بالنسبة إلى عدد منهم.
وقال أحمد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إنّه حضر جلسة تحقيق مع عدد من هؤلاء الذين كانوا ضحايا إخفاء قسري، مشيراً إلى أنّ الاتهامات تنوعّت ما بين "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر والعنف في أحداث 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والدعوى إلى تحقيق أهداف جماعة إرهابية بإسقاط نظام الحكم في مصر، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".
وأضاف المحامي أنّ "نيابة أمن الدولة قرّرت حبسهم جميعاً على ذمة القضايا المختلفة لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات".
وأفاد أحمد بأنّ هؤلاء الثلاثة عشر الذين ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة هم إبراهيم صبحي السيد علي، وأحمد سعيد عبد النبي أحمد، وأحمد علي إسماعيل، وأحمد مصطفى سعد محمد، وأمين محمد حسن أحمد، وتامر حسن أحمد سلامة، وجمال محمد سالم أحمد، وحسن أحمد حسن محمد، ورامي محمد محمد بدوي، وسعد محمد صلاح الدين، ومحمد إبراهيم محمد عبد الجواد، ومحمد سيد خليل محمد، ومحمد عادل محمد حسن.
وأوضح أحمد أنّ "هؤلاء الذين كانوا مخفيين قسرياً طلبوا من النيابة إثبات تعرّضهم للتعذيب، وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، واحتجازهم في مقرّات أمنية مجهولة لأشهر عدّة من دون عرضهم أمام النيابة العامة، وذلك بالمخالفة للقانون الذي حدّد مدّة زمنية للاحتجاز الأمني لا تتجاوز 24 ساعة".