يطالب مئات الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المكسيك، ودول أخرى، منظمة الصحة العالمية والصين بتعويضات مالية، لكن من دون أمل كبير في كسب القضية.
انضم المتقاعد خايمي ميتشاوس (63 سنة) إلى الحملة التي أطلقها مكتب محاماة أرجنتيني يحلم بأن تدفع منظمة الصحة العالمية وبكين تعويضات تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات للأسر المتضررة من الوباء الذي بدأ قبل عامين في مدينة ووهان الصينية.
وفرص نجاح الدعوى ضئيلة، لكن الأمر لم يكن سهلاً على ميتشاوس الذي توفيت ابنته بكوفيد-19 في 23 يوليو/تموز، عن 25 سنة، تاركة ابنة لها تبلغ من العمر بضعة أشهر. وقال الأب المفجوع: "لدي مشاعر مختلطة لأن الأمر يبدو وكأنني أريد التربّح من وفاة ابنتي"، معتبراً أن فرصة كسب القضية لا تتجاوز "50 في المائة"، لكن "أي أموال لن تعيد ابنتي لي، وأفعل ذلك من أجل مستقبل حفيدتي".
انضمت إلى مبادرة مكتب المحاماة في بوينوس آيرس، عاملة في محطة للوقود في مكسيكو، تعاني من آثار ما بعد كوفيد-19، وقالت طالبة عدم الكشف عن اسمها: "عمري 35 سنة، وأعاني من رنين في أذني، وبصري مشوش، ويجب عليّ استخدام النظارات".
وكتب مكتب "بوبلافسكي" للمحاماة على موقعه الالكتروني: "هل أصبت، أو أنت مصاب حالياً، أو أحد أقاربك أصيب بكوفيد-19؟ أنت تستحق التعويض. قدم شكوى معنا"، وهو يؤكد أنه يمثل "ألف ضحية في الأرجنتين والولايات المتحدة والإكوادور وإسبانيا وإيطاليا".
ووعد المكتب موكليه بتعويضات تبلغ "مائتي ألف دولار لمن أصيب بالمرض، وكانت الآثار كبيرة، و800 ألف دولار للوفاة"، كما ذكرت المحامية دينيس غونزاليس، ممثلة مكتب المحاماة في المكسيك، ويؤكد المكتب أنه لا يطلب أي رسوم من موكليه، موضحاً أنه سيغطي أتعابه من نسبة مئوية تقطع من التعويضات المفترضة.
ويقدم مكتب المحاماة الدولي "بوبلافسكي" طلبات التعويضات إلى "الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية ضد الصين، ومنظمة الصحة العالمية بشأن جنح انتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن العملية يمكن أن تستغرق خمس سنوات على الأقل.
تعويض المتضررين من كورونا أمر مشكوك فيه
وتقول الخبيرة في القانون الدولي في جامعة المكسيك المستقلة، مارليك ريوس نافا، إن "الناس يعلمون أن الأمر لن ينجح"، موضحة أن الأمم المتحدة تتعامل مع شكاوى واردة من دول، وليس من أفراد.
في المكسيك، يحاول المحامي فرناندو مارتينيز دي فيلاسكو مقاضاة الصين عبر سفارتها في مكسيكو. لكنه لم يجمع حتى الآن ثلاثين توقيعاً تشكل الحد الأدنى اللازم لإطلاق هذا الإجراء. وقال دي فيلاسكو: "اعتقدت أن الناس سينتظرون في صفوف لتقديم شكوى، لكن الغريب جداً أن هذا الأمر لم يحدث. أعتقد أنها مشكلة تتعلق بالمصداقية"، معترفاً بأن فرص نجاح أي تحرك ضئيلة.
وبعد عامين على ظهور الإصابات الأولى، تنفي منظمة الصحة العالمية أن تكون قد تأخرت في بداية الوباء، في إعلانها حالة "طوارئ للصحة العامة على نطاق دولي" في 30 يناير/كانون الثاني 2020، ثم حالة وباء في 11 مارس/آذار من العام ذاته.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "نظام الطوارئ الصحي لمنظمة الصحة العالمية بدأ على الفور".
وخلال 2021، طلب مدير منظمة الصحة العالمية إجراء تحقيقات إضافية في نظرية تفيد بأن الفيروس قد يكون قد تسرب من مختبر في معهد ووهان لعلم الفيروسات. لكن بكين رفضت هذه الفرضية باستمرار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
