عائلات مصرية تخشى الترحيل إثر احتجازها في مطار إسطنبول

القاهرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
18 اغسطس 2023
عائلات مصرية معارضة تخشى الترحيل
+ الخط -

استغاثت ثلاث عائلات مصرية معارضة لإنقاذها من الترحيل إلى العاصمة المصرية القاهرة، إثر احتجازها في مطار إسطنبول الدولي، بعدما هربت من ويلات الحرب في السودان عقب سبع سنوات قضتها هناك، مناشدة السلطات التركية الاستجابة لمطلبها في الحماية، وعدم إبعادها، خوفاً من تعرضها للسجن أو التعذيب في مصر.

وقال رب أسرة إحدى هذه العائلات، في مقطع فيديو متداول على "فيسبوك": "نحن ثلاث أسر قدمنا من السودان بعد استقرار فيها دام سبع سنوات، لكن ظروف الحرب اضطرتنا للمجيء إلى تركيا. حاولنا الحصول على تأشيرة دخول من السفارة التركية في مدينة بورتسودان من دون جدوى".

وأضاف: "نحن في إسطنبول منذ الاثنين الماضي، ولليوم الرابع ونحن تحت الحراسة والاحتجاز بعد أخذ وثائق السفر منا، ورفض السلطات دخولنا بسبب عدم وجود تأشيرة رسمية. نستنجد بكل منظمات حقوق الإنسان، وكل أصحاب الضمائر الحية، لأننا لا نستطيع الذهاب إلى أي دولة سوى تركيا، باعتبارها تمثل الأمان والملاذ لنا".

وقال: "لدينا مشاكل سياسية في مصر، والنظام متعنت معنا لأننا نعتبر معارضين سياسيين، وعودتنا هي خطر على حياتنا وعلى حياة أولادنا. السلطة الأمنية في مطار إسطنبول أخبرتنا بأننا سنرحل، وبيننا مصابون وأطفال رضع".

وكانت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" قد أعربت عن قلقها البالغ من تزايد ظاهرة ترحيل المعارضين، وإعادتهم قسراً إلى مصر بحجة "مكافحة الإرهاب"، وهو ما اعتبرته نمطاً تستهدف به السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأي معارضة سياسية في الخارج.

وقالت المنظمة في بيان سابق لها، إنها تعتقد أن الترحيل إلى مصر لأشخاص معارضين يعرضهم لمخاطر جسيمة لا يمكن جبرها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن الحكم عليهم بالسجن في محاكمات قد تشوبها اختلالات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وتنص المادة 31 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الصادر عام 1967، أنه على الدول المتعاقدة ألا تفرض عقوبات بحق اللاجئين القادمين من أراض تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب دخولهم أو وجودهم فيها بصورة غير شرعية، بشرط أن يتقدموا بأنفسهم من دون تأخير إلى السلطات، ويقدموا سبباً مقنعاً لدخولهم، وعلى الدول المتعاقدة ألا تفرض على تحركات هؤلاء اللاجئين قيوداً خلاف ما قد يكون لازماً.

ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره.

ويسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بطرد أولئك الموجودين بشكل غير قانوني في أراضي دولة طرف في العهد شريطة أن يتم هذا الطرد بشكل قانوني.

ذات صلة

الصورة
تطالب جمعيات رعاية الحيوان بتعامل رحيم مع الكلاب (فريد قطب/الأناضول)

مجتمع

تهدد "كلاب الشوارع" حياة المصريين في محافظات عدة، لا سيما المارة من الأطفال وكبار السن التي تعرّض عدد منهم إلى عضات استدعت نقلهم إلى المستشفى حيث توفي بعضهم.
الصورة
جنود صوماليون خلال تدريبات في مقديشو، 26 مايو 2022 (إرجين إرتورك/الأناضول)

سياسة

تبادلت مصر وإثيوبيا رسائل تحذير عسكرية أخيراً، على خلفية الوضع في الصومال وإقليم "أرض الصومال"، مع وصول سفينة محمّلة بالأسلحة من القاهرة إلى مقديشو.
الصورة
مخيم نزوح في مدينة القضارف - شرق السودان - 14 يوليو 2024 (فرانس برس)

مجتمع

في تحذير جديد، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ الجوع والنزوح وتفشي الأمراض، وسط حرب السودان المتواصلة، تشكّل "مزيجاً قاتلاً".
الصورة
طلاب أمام جامعة الأزهر في القاهرة، في 2 يونيو 2016 (Getty)

مجتمع

قررت جامعة الأزهر المصرية، الثلاثاء، وقف أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع الجامعة بالقاهرة، د. إمام رمضان إمام، عن العمل.
المساهمون