عشرات الصحافيين والشخصيات السياسية والأكاديمية يتضامنون مع منار الطنطاوي

16 ديسمبر 2021
تم حرمان منار الطنطاوي من حقوقها الأكاديمية لأن زوجها معتقل رأي سابق (فيسبوك)
+ الخط -

دانت عشرات الشخصيات العامة المصرية، من صحافيين ومثقفين وسياسيين وأكاديميين، إحالة الدكتورة منار الطنطاوي إلى مجلس التأديب وطالبت بوقف التعسف ضدها من قبل عميد معهد التكنولوجيا العالي. 

وفي بيان مفتوح لجمع التواقيع، دانت الشخصيات الموقعة قرار إحالة منار الطنطاوي لمجلس التأديب لمطالبتها بحقها في التعيين بدرجة أستاذة ورئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي ـ فرع السادس من أكتوبر. 

ورأى الموقعون على البيان أن هذا القرار "يأتي كحلقة أخيرة في سلسلة من القرارات التعسفية بدأها عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان عثمان محمد عثمان، بحرمانها من لقبها العلمي ـ أستاذة بقسم الهندسة الميكانيكية ـ ورئاسة القسم ـ باعتبارها أقدم الأعضاء وأخيراً، وليس آخراً، بإحالتها للتحقيق الذي انسحبت منه وهيئة دفاعها لتحيز المحقق ورفضه إثبات حضورها وأقوالها في محضر التحقيق".

وقال الموقعون "يأتي العصف بحقوق الدكتورة منار الطنطاوي على خلفية كونها زوجة سجين الرأي السابق، الصحافي هشام جعفر، طبقاً لما تم إبلاغها به من قبل عميد المعهد، وما أكده محاموها الذين أشاروا إلى أن مطالبتها بحقوقها قوبلت بالرفض من قبل عميد المعهد الحالي متحججاً بأنها زوجة سجين رأي سابق".

وطالب الموقعون إدارة المعهد بوقف التحقيق التعسفي فوراً، وتمكين الطنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية ـ فرع السادس من أكتوبر، باعتبارها أقدمَ أستاذة مساعدة داخلَ القسم وفقًا لنص القانون. 

وأعلن الموقعون تضامنهم الكامل مع الدكتورة منار الطنطاوي ضد الإجراءات التعسفية المتكررة ضدها من قِبَل عميد المعهد العالي، واستخدام حبس زوجها احتياطيّاً في قضية رأي لثنيها عن المطالبة بحقوقها. 

وحثت الشخصيات الموقعة على البيان وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيينها في درجة "الأستاذ"، والتصدي لممارسات عميد المعهد التي تهدر حقوق الدكتورة منار.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة سجين الرأي السابق الصحافي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد عثمان محمد عثمان رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت إعادتها لمنصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، رفض وماطل حتى اليوم.

عملت الطنطاوي في المعهد منذ عام 2015 حتى 2016، وقد اعتذرت عن منصبها فيه لظروف صحية، وبعد عودتها لعملها ورغم صدور قرار حصولها على الأستاذية لا يزال عميد المعهد يتعنت معها، في عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب اعتقال زوجها الكاتب الصحافي هشام جعفر، متعللاً بأنه "لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق"، بحسب أسرة الطنطاوي. 

وسبق أن أخلت قوات الأمن المصرية، في 6 إبريل/نيسان 2019، سبيل الكاتب والصحافي والباحث هشام جعفر، بعد تعنت شديد في الإفراج عنه والاعتداء عليه داخل مقار الاحتجاز.

المساهمون