غرق 18 مصرياً قبالة شاطئ رأس بياض في ليبيا
أعلن المدير التنفيذي لـ"مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين" في ليبيا، أسريوه صالح، غرق مركب هجرة غير شرعية على متنه 23 شخصاً، 20 مصرياً و3 سوريين، قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق شرقي ليبيا.
وقال صالح، في تصريحات صحافية مساء السبت، إنه عُثر على ثلاثة مهاجرين على قيد الحياة وجثة واحدة، بينما لا يزال البحث جارياً عن 19 آخرين، مشيراً إلى أنّ أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين.
وأضاف أنّ هذه الواقعة ليست الأولى في مجال الهجرة غير الشرعية، ولن تكون الأخيرة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ليبيا، موضحاً أنّ "تجار الهجرة يغرون المهاجرين بإخبارهم أنّ شواطئ أوروبا تبعد ثلاث ساعات فقط عن سواحل مدينة طبرق الليبية، ما أدى إلى تزايد أعداد مراكب الهجرة السرية في هذه المنطقة".
وبحسب مصادر أمنية ليبية، فإنّ قوات الإنقاذ التقطت مصريين اثنين وسورياً واحداً، من أصل 23 مهاجراً غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسورية، كانوا على متن المركب الذي غرق في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، نتيجة عطل طرأ على محركه، ما أدى إلى انقلابه في البحر من جراء الأمواج العالية.
من جهته، كتب عضو مجلس النواب الموالي للنظام المصري مصطفى بكري، على صفحته بموقع "تويتر"، قائلاً "لا أعرف إلى متى يغامر شبابنا بحياتهم، لقد غرق أمس مركب في منطقة رأس بياض الليبية، كان يضم 23 مهاجراً غير شرعي من المصريين والسوريين، وتم إنقاذ ثلاثة فقط منهم، وفقدان عشرين آخرين".
وأضاف بكري "العزاء لأهلنا في البلدين، وأدعو الحكومة المصرية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تحمي شبابنا من المخاطرة بحياتهم، وتوعيتهم، والسعي إلى احتوائهم، والضرب بيد من حديد على تجار الهجرة الذين يخدعونهم، ويبتزون أموالهم".
ويوم الثلاثاء الماضي، وافق البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر في عام 2016، بذريعة مواجهة هذه الظاهرة تماشياً مع الأطر الدولية، من خلال تغليظ عقوبات الهجرة السرية لتصل إلى السجن المؤبد مع توقيع غرامة مقدارها 5 ملايين جنيه.
ونص تعديل القانون على توقيع عقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، في حال كان الجاني قد أسس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضماً إليها.
وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
وقال النائب عن الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" فريدي البياضي، في جلسة التصويت على القانون: "يجب على مؤسسات الدولة المصرية النظر بصورة أعمق إلى أسباب إلقاء الشباب بأنفسهم في مراكب الموت في البحر المتوسط، أملاً في الوصول إلى أوروبا بشكل غير شرعي".
وأضاف البياضي "الشباب يلجأون إلى مثل هذه الحلول حينما يتساوى الموت في البر مع الموت في البحر، وأطفال وشباب مصر الذين يلقون حتفهم غرقاً في البحر هم قضية أمن قومي، ومحاربة الهجرة غير الشرعية ليست فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بتحسين نوعية الحياة الكريمة لهم، وهذا لن يحدث إلا بالمزيد من الإنفاق الحكومي على قطاعات مثل التعليم والصحة، حتى لا يفقد الشباب الأمل في الحياة ببلدهم، ويخاطروا بالموت للهرب منه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
