فلسطينيو سورية في لبنان... مطالبة بتسوية وضعهم القانوني

يُعَدّ فلسطينيو سورية في لبنان أو اللاجئون الفلسطينيون في سورية الذين لجأوا إلى لبنان من الفئات المهمّشة. وقد طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية، في خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، بمنحهم وضعاً قانونياً آمناً". وقال مدير المجموعة فايز أبو عيد، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إنّ "اللاجئين الفلسطينيين الفارّين من سورية يتعرّضون لقدر مضاعف من التعقيدات والتحديات، خصوصاً القانونية منها"، مشيراً إلى "عدم صدور أيّ تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية منذ يوليو/ تموز 2017، الأمر الذي حوّل قرابة 70% منهم إلى مقيمين غير شرعيين".

وحذّر أبو عيد من تعرّض فلسطينيي سورية لـ"خطر الترحيل القسري وفقاً للقرارات التي أصدرتها مديرية الأمن العام اللبناني أخيراً"، القاضية بحسب ما شرح بوقف عملية منح الإقامات وترحيل مخالفي نظام الإقامة فوراً. وأشار أبو عيد إلى أنّ تلك القرارات تتجاهل "ما سوف يترتّب على هؤلاء اللاجئين من مخاطر الاعتقال في سورية". وبيّن أبو عيد أنّ مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثّقت حالات عديدة من الاحتجاز والترحيل القسري إلى سورية بحقّ اللاجئين الفلسطينيين، من بينهم ترحيل باسل الخطيب وجهاد الكردي (أب لثلاثة أطفال) وآخرين.

وحثّ مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الحكومة اللبنانية على ضمان الحقوق القانونية لللاجئين الفلسطينيين من سورية، ولا سيّما الأشخاص الذين لا يملكون وثائق ثبوتية أو الذين أُصدر بحقّهم قرار ترحيل، وعلى رفع القيود المفروضة على حقّ العمل والتنقّل. ودعا أبو عيد، باسم المجموعة، إلى حماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتوسيع صلاحياتها، إذ إنّها الوكالة الأممية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من أجل تقديم الحماية القانونية والجسدية لهم.

وبحسب بيانات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يُقدّر عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان بطريقة نظامية والمخوّلين الحصول على إقامة بـ15 ألف لاجئ فلسطيني.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

فلسطينيو سورية: مساعدات "أونروا" الطارئة لا تسدّ الحاجة

وفي حديث إلى "العربي الجديد"، قال مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنّ "العدد الفعلي يتجاوز 21 ألف لاجئ فلسطيني في الوقت الراهن، علماً أنّه كان 23 ألفاً في العام الماضي، لكنّ المئات غادروا طوعاً في اتّجاه أوروبا أو قسراً في اتّجاه الأراضي السورية". ولفت أبو عيد إلى أنّ "نحو نصف اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سورية يعيشون في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مثل مخيم عين الحلوة بصيدا (جنوب) الذي يضمّ نحو 800 عائلة فلسطينية من سورية، ومخيم المية ومية (إلى الشرق من مدينة صيدا) الذي يضمّ نحو 35 عائلة، بالإضافة إلى مئات العائلات في منطقة وادي الزينة في قضاء الشوف (إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بيروت)".

وأوضح أبو عيد: "فلسطينيو سورية في لبنان وفدوا، بمعظمهم، من مخيم اليرموك الواقع بالقرب من دمشق، بعدما أُجبروا على الخروج منه، علماً أنّه يُعَدّ أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية وفي خارج فلسطين". أضاف أنّهم خرجوا من المخيم "بعد تعرّضه لغارة جوية من الطيران الحربي التابع للنظام السوري في نهاية عام 2012، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات النازحين ممّن كانوا يحتمون وقتها في جامع عبد القادر الحسيني".

من جهته، قال الناشط محمود القاعود من مخيم اليرموك، الذي يقيم حالياً في أوروبا، لـ"العربي الجديد" إنّه "في السنوات التالية (لقصف اليرموك)، سيطرت على المخيم قوى عدّة تابعة للمعارضة السورية المسلحة ثمّ جبهة النصرة وتنظيم داعش. لكنّ الدمار الأكبر كان على يد قوات النظام السوري في عام 2018، وقد دُمّرت منازل المخيم ومرافقه بمعظمها بحجّة طرد تنظيم داعش منه". بالنسبة إلى القاعود، فإنّ "التدمير في الحقيقة كان مقصوداً ومن دون مبرّرات عسكرية، بهدف منع عودة سكان المخيم"، مضيفاً أنّ "نحو مليون شخص، ما بين فلسطيني وسوري، كانوا يعيشون فيه".

وأشار القاعود إلى أنّ "المخيم تعرّض، بعد سيطرة قوات النظام عليه، لحملة نهب واسعة شملت كلّ شيء. ومُنع سكانه من العودة إليه، باستثناء أعداد قليلة جداً وفي أوقات متباعدة". وأوضح أنّ "أيّ جهد لم يُبذَل من قبل سلطات النظام السوري لإعادة تأهيله، وما زالت شوارع كثيرة فيه مليئة بالردم ومخلفات الحرب".